رئيس مجلس الغرف السعودية : تنظيم قطاع الاستشارات بالمملكة يعزز التنمية الاقتصادية وأعمال القطاع الخاص

أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بقرار مجلس الشورى الموقر القاضي بالموافقة على دراسة مقترح مشروع نظام تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، واعتبره خطوة مهمة في اتجاه تنظيم وضع قطاع الاستشارات بالمملكة حتى يضطلع بالدور المأمول منه في مسيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد.

وأضاف بأن مشروع النظام المقترح والذي يهدف إلى تنظيم الأعمال المتعلقة بتقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يحقق معايير الجودة المهنية العالية،سيكون له انعكاس ايجابي كبير على تطوير قطاع الاستشارات بالمملكة وتنظيمه بالصورة المثلى التي تحقق له الفاعلية والقدرة والكفاءة على تقديم خدمات استشارية نوعية لكافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني ولمنشآت القطاع الخاص بما يدعم أعمالها التجارية بصفة خاصة والاقتصاد السعودي على وجه العموم.​

وقال الراجحي أن قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية متفائلين حيال هذه الخطوة لتنظيم سوق الاستشارات بالمملكة، والذي افتقد ولسنوات طويلة إلى وجود تنظيمات واضحة تحكمه خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، وهو ما أثر بشكل سلبي على قدرة القطاع وخدماته المقدمة لكافة القطاعات والجهات،مؤكداً أن التنظيم سينهض بسوق الاستشارات في المملكة والذي يعتبر من الأسواق الكبيرة عطفاً على حجم الاقتصاد السعودي والشركات والمشروعات الاقتصادية والتجارية الكبرى والتي تحتاج إلى خدمات استنشارية فاعلة تعزز اتخاذ القرارت الاستثمارية وتدعم نمو وتوسع الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

ونوه إلى الجهود التي اضطلع بها مجلس الغرف السعودية من خلال اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في تعزيز قطاع الاستشارات الوطني ورفع كفاءته وقدرته التنافسية للحصول على حصص أكبر من سوق الاستشارات في المملكة ، وذلك عبر مبادرات متنوعة تهدف لتحسين بيئة العمل الاستشاري وتنظيمه بما يضمن المنافسة العادلة ورفع كفاءة وتنافسية القطاع الاستشاري إضافة لتوطين العمل الاستشاري وتعزيز قناعة المجتمع بأهمية العمل الاستشاري ، مشيراً إلى قطاع الاستشارات الوطني يحتاج لتذليل كثير من العقبات حتى يمارس دوره المأمول في التخطيط والتنظير لمشروعات التنمية بمختلف مجالاتها خاصة والمملكة تسعى للتحول نحو اقتصاد المعرفة الذي تشكل ” الاستشارات” ركنا أساسيا في بنائه ،كما أن أمامه فرص ذهبية في ضوء مشروعات رؤية 2030 وما تتطلبه من أعمال استشارية يمكن لقطاع الاستشارات الوطني الاستفادة منها في حال أقرت التشريعات التنظيمية المناسبة وتم تعزيز قدرات القطاع بالصورة الصحيحة.

ولفت إلى كبر حجم سوق الاستشارات بالمملكة ووجود نحو 6 آلاف مكتب استشارات سعودي ، بينما الاستشارات الوطنية لا تمثل سوى 5% فقط من حجم هذا السوق، وتذهب النسبة الباقية للشركات الأجنبية ، مضيفاً أن قطاع الأعمال يرى أن تغيير هذا الواقع يتطلب جهود تنظيم قطاع الاستشارات ككل في المملكة وتحفيز جهود الاندماج والتكتلات بين المكاتب الاستشارية السعودية و تحديد نسبة ملزمة في العقود الحكومية لتلك المكاتب وطرح حصص من الأعمال الاستشارية للشركات الكبرى مثل أرامكو وغيرها للمكاتب الوطنية بما يتيح لها المشاركة في أعمال استشارية كبيرة تعزز خبراتها وتوفر لها الاطلاع على خبرات دولية بما يدعم والتوطين التدريجي لعمل هذا القطاع بالمملكة، فضلاً عن بناء شراكات دولية في هذا المجال مع الدول الرائدة عالمياً.

واختتم الراجحي تصريحه بالتأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الاستشارات بالمملكة، داعياً الجهات المعنية للاستفادة من خبرات اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية في القرارات والأنظمة الرامية لتنظيم قطاع الاستشارات بالمملكة، استنادا إلى خبرتها الكبيرة في هذا الجانب وقدرتها على تقديم مقترحات ومرئيات علمية وعملية تساعد متخذي القرار على وضع التنظيمات المناسبة لهذا القطاع الحيوي.