قيادات مجلس الغرف السعودية: زيارة سمو ولي العهد إلى مصر تأكيد على استراتيجية العلاقات السعودية المصرية

أكدت قيادات مجلس الغرف السعودية على أهمية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – إلى جمهورية مصر العربية، لافتة إلى أنها تأتي في إطار الجهود التي يبذلها سموه لتعزيز علاقات المملكة مع مختلف الشركاء الدوليين، مؤكدة أيضاً أنها تشكل دفعة كبيرة في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة وبخاصة العلاقات الاقتصادية.

وبهذه المناسبة نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر في ظل رؤية 2030 وما تتضمنه من برامج ومبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وما يتوافر بمصر من فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأعرب عن تفاؤل قطاع الأعمال السعودي والأوساط الاقتصادية بالمملكة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – إلى جمهورية مصر العربية، متوقعاً أن تنعكس بشكل ايجابي على تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.، متطلعاً إلى أن تؤدي إلى تسريع وتيرة تدفق التجارة والاستثمارات بين المملكة ومصر وتذليل المعوقات التي قد تواجه المستثمرين من البلدين،إضافة إلى اتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لقطاعي الأعمال السعودي والمصري من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي يتوقع أن يتم توقيعها خلال الزيارة.

ونوه الراجحي لأهمية زيارة سمو ولي العهد لجمهورية مصر العربية كونها الأولى له خارجياً بعد توليه منصب ولي العهد وهو ما يؤكد على استراتيجية العلاقات السعودية المصرية بكافة جوانبها، لافتاً إلى ما يشكله كل بلد للأخر من أهمية من الناحية الاقتصادية فالاستثمارات السعودية في مصر ظلت تساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد المصري وفي مقدمتها الاستثمارات في قطاعات السياحة والعقار والصناعة، كما أن المملكة تعتبر سوقاً مهماً للصادرات المصرية، فضلاً عن حجم انفاق السياح السعوديين في مصر، فيما تشكل مصر سوقاً واعداً سهل الوصول بالنسبة للتجارة والاستثمارات السعودية ،وبوابة للوصول لأسواق القارة الأفريقية ، كما أنها شريك اقتصادي واستراتيجي له دور مهم ومؤثر في التطورات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، إلى جانب أنها تمثل ارض استثمارية خصبة لأصحاب الأعمال السعوديين في جميع القطاعات الاقتصادية، ومورد هام للمملكة للعديد من المنتجات الغذائية والصناعية ذات المزايا النسبية.

وثمن الجهود التي تضطلع لها القيادة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والقيادة المصرية ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال تحفيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتشجيع قطاعي الأعمال السعودي والمصري على توثيق علاقاتهما،مشيداً في هذا الخصوص بما اتخذته الأجهزة المعنية في مصر من إجراءات وخطوات لمعالجة قضايا الاستثمارات السعودية وتحسين بيئة الاستثمار وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على تدفق مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر خلال الفترة القادمة.

من جهته أكد الدكتور سامي بن عبد الله العبيدي نائب رئيس مجلس الغرف السعودية أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – إلى جمهورية مصر هي تأكيد على قوة العلاقة بين أكبر دولتين وميزان قوة سياسية واقتصادية في المنطقة العربية، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وقال العبيدي إن المملكة ومصر تتميزان بقدرات اقتصادية واستثمارية وبشرية وموارد هائلة يمكن من خلالها تطوير شراكات وتحالفات فاعلة بين البلدين، لافتاً للفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها رؤية المملكة المستقبلية وامكانية استفادة الشركات المصرية منها للدخول في السوق السعودي، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني والتقني بين البلدين، واللجنة السعودية المصرية المشتركة، ومجلس التنسيق السعودي المصري، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك الذي يضطلع بجهود واضحة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ، والتي تمثل جميعها أدوات هامة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.

بدوره نوه الأستاذ منير بن محمد ناصر بن سعد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدا أنها ستشهد تعزيز أوجه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الجانب الاقتصادي، مما سينعكس ايجاباً على الاستثمارات المتبادلة، فيما دعا قطاع الأعمال في المملكة للاستفادة مما سينتج عن هذه الزيارة من اتفاقيات ونتائج ايجابية لتطوير شراكات طويلة المدى مع نظيره قطاع الأعمال المصري خاصة في مجالي الصناعة والزراعة في ظل قانون الاستثمار المصري الجديد الذي يسهل ويضمن حقوق المستثمرين ،مؤكداً أن فرص تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر تعد واسعة اذا ما تم الاستفادة بالشكل الأمثل من ميزة القرب الجغرافي وعناصر التكامل الاقتصادي بين البلدين سواء على صعيد العمالة والأسواق ورؤوس الأموال والفرص الاستثمارية والاتفاقيات التفضيلية.

وأضاف بن سعد أن الاستثمارات المشتركة بين المملكة ومصر شكلت محوراً أساسيا في توثيق الروابط بين البلدين، حيث ساهمت في تطوير العلاقة وتعزيز لغة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، كما ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في دفع مستوى العلاقة نحو مستويات أعلى، حيث تعتبر المملكة المستثمر الأول في مصر على المستوى العربي فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 21.9 مليار ريال عام 2016م.

فيما لفت الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري للاهتمام الواضح الذي باتت تحظى به العلاقات السعودية المصرية على مختلف المستويات وبخاصة الاقتصادية،مؤكداً أن زيارة سمو ولي العهد لجمهورية مصر العربية تحمل العديد من الرسائل الايجابية فيما يخص عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية وخصوصيتها واستراتيجيتها كونهما دولتان محوريتان في المنطقة،مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يزخر بها السوق المصري في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية مشتملاً على تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية مما يشكل فرصة سانحة للشركات السعودية.

وأكد التزام المجلس بتدعيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وحرصه على متابعة قضايا الاستثمارات السعودية في مصر من خلال مكتب خاص تم تأسيسه لهذا الغرض ـ داعيا لمضاعفة الجهود وتذليل المعوقات لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.