الاتفاق على خطة عمل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية السعودية المصرية

اتفق مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية على خطة عمل مشتركة من (6) محاور لتعزيز التجارة بين المملكة ومصر تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي والانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة فى افريقيا خاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك ، وتفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كلا البلدين لتبادل الخبرات المقدمة في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب ، بالاضافة إلى النهوض بالتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية والدخول فى التكامل الصناعى من خلال حصر الصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين السعودي والمصري.

كما تشمل الخطة وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر ، وآلية من خلال الغرف التجارية للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين في كلا البلدين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية. تمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي من خلال مجلس الغرف السعودية في مؤتمر الاستثمار المصرى الذي سيقام خلال الفترة من 8 – 10 فبراير 2019 بالتركيز على القطاعات المستهدفة.
وكان مجلس الغرف السعودية قد نظم بالتزامن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زيارة وفد تجاري رفيع المستوى يضم عدد من كبار المستثمرين السعوديين إلى جمهورية مصر العربية ، حيث جرى عقد اجتماع مجلس الاعمال السعودي المصري المشترك لمناقشة خطة عمل المجلس لزيادة فرص التعاون والاستثمار المشترك بالإضافة لبحث دور المجلس في تعزيز التعاون الثنائي للدخول للأسواق الافريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك الأسواق.

وفي اطار زيارة الوفد السعودي جرى اليوم ( الثلاثاء) عقد منتدى الأعمال السعودي المصري بالقاهرة برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر بتنظيم من مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية وبمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والمصريين.

ونوه الدكتور ماجد القصبي خلال كلمته في المنتدى بالجهود التي تبذلها المملكة لتهيئة بيئة أفضل لمناخ الاستثمار بين البلدين ، مشيداً بما شهدته الأنظمة والقوانين في مصر شهدت من تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية متوقعاً أن ينعكس ذلك بشكل ايجابي على الاستثمارات المشتركة.
من جهته قال الدكتور محمد شاكر أن قطاع الكهرباء في مصر ينمو بوتيرة متسارعة مما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية للشركاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ، داعيا المستثمرين السعوديين للاستثمار فى قطاع الطاقة الكهربائية خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتا إلى وضع خطة استراتيجية لأن تكون مصر محورا فى توزيع الطاقة، كما أكد وجود فرص واعدة لإنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا.

وفي السياق ذاته نوه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي إلى أن مصر تمثل وجهة رئيسية لعلاقات المملكة الاقتصادية ويعول عليها كثيراً في توسيع تجارتها الخارجية، خصوصاً في ظل نمو حجم التجارة بين البلدين إلى نحو إلى 7,2 مليار دولار في عام 2017م، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات التجارية بين المملكة ومصر يتطلب : تذليل المعوقات، وتنفيذ الاتفاقيات ، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، وتوسيع فرص النفاذ لأسواق البلدين، وحل مشاكل المشاريع المتعثرة.

فيما أكد رئيس اتحاد غرف التجارة المصرية أحمد الوكيل أن القيادة السياسية في مصر والمملكة حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير المناخ لدفع حركة الاستثمار والتجارة ، وأن مصر تقدم للمستثمرين السعوديين فرصا استثمارية وتجارية واعدة ، متطلعاً إلى أن تحتل الاستثمارات السعودية في مصر المرتبة الأولى عالميا.