تقرير اقتصادي: الميزانية تعكس المسار الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية

نوه تقرير اقتصادي بما حققته ميزانية العام 2019 من تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، تمثل في زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.

وأشار التقرير الصادر من مجلس الغرف السعودية عن الأداء الاقتصادي على ضوء اعلان الميزانية العامة للدولة للعام القادم إلى أن الميزانية تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وتشكل مرحلة مهمة في الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إذ تعكس أرقام الميزانية مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، مبيناً أن الميزانية جاءت مخالفة للتوقعات، حيث تعتبر الأكبر في تاريخ المملكة، وركزت على تقدم جميع الخدمات المميزة للمواطنين، وعلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وأتت منسجمة مع رؤية 2030.

وعدد التقرير أبرز ما جاء في بيان الميزانية وهو أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية للعام الماضي إلى نحو 136 مليار ريال، أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره 195 مليار ريال، أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضاً بشكلٍ كبير عن عجز الميزانية في العام 2017م الذي بلغ نحو 238 مليار ريال، أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

واكد التقرير أن ميزانية 2019م تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومرونته ومواصلة العمل لتحسين مستويات الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة، كما أنها وضعت المواطن على رأس أولويات الجهود التي تبذلها الدولة، لمواصلة بناء اقتصاد أقوى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط، لافتاً أبضاً إلى أن الميزانية جاءت بحجم إنفاق غير مسبوق، ما يعزز الحراك الاقتصادي العام، ليس فقط في العام المقبل، بل الأعوام الآتية، وذلك من خلال وجود مشاريع متصلة ومستمرة للفترة القادمة، وتلك التي تستعد السوق المحلية لإطلاقها في الأوقات المناسبة.

وأرجع التقرير تميز الميزانية إلى أن القائمين على إعدادها اتخذوا خطوات حقيقية للتطوير وفق الأنظمة والسياسات المتبعة عالمياً، حيث تم التركيز على الحوكمة والشفافية، ورفع نسبة مشاركة المؤسسات الحكومية ضمن أطر تنظيمية تؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، منوهاً إلى أن الإجراءات والإصلاحات المالية التي تم تطبيقها خلال العامين 2017/2018م بدأت تؤتي ثمارها وتؤثر مباشرة وبشكل إيجابي على إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية للدولة، وتنوع مصادر الإيرادات، حيث تشير التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 978 مليار ريال في العام 2019م، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 11% مقارنةً بالعام 2018م.

وأشاد التقرير بالخطوات التي اتبعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الصادرات من خلال اطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة والمحتوى المحلي في عدة قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين، ويتضمن ذلك تحسين البنية التحتية ودعم الصادرات وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، ما يُمّكن من خلق فرص عمل واعدة للمواطنين، مشيراً إلى أن البرامج والمبادرات التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها في المدى المتوسط، تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية تمكّن المملكة من تحقيق اقتصاد قوي وواعد، حيث تشير التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي يبلغ نحو 2.3% في العام 2019م، ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات أعلى.
وتوقع التقرير أن تؤدي الإصلاحات المالية، واكتساب ثقة المستثمرين، وتنفيذ برنامج الخصخصة، وبرامج تنمية بعض القطاعات الإنتاجية المعلن عنها في برامج رؤية المملكة 2030، إلى زيادة تدريجية في نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وحركة إيجابية في سوق العمل، بالإضافة إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع تدريجياً على المدى المتوسط ومع تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي.

ونوه التقرير إلى التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 136 مليار ريال، أي ما يعادل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره 195 مليار ريال، أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لنفس العام نحو 1.030 تريليون ريال أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتُوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 895 مليار ريال، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%، مرجعاً ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ بعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.ونوه التقرير إلى التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 136 مليار ريال، أي ما يعادل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره 195 مليار ريال، أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لنفس العام نحو 1.030 تريليون ريال أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتُوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 895 مليار ريال، مدفوعةً بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%، مرجعاً ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ بعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة.

كما لفت التقرير إلى مستهدفات السياسة المالية خلال عام 2019 وفي المدى المتوسط حيث سيكون التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.كما لفت التقرير إلى مستهدفات السياسة المالية خلال عام 2019 وفي المدى المتوسط حيث سيكون التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.