الملتقى الاقتصادي السعودي الاماراتي يعزز توجه قيادة البلدين نحو الشراكة الاقتصادية

انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة السعودية الرياض فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الاماراتي بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة أبوظبي ، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري،  ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي عبدالله العبيدي، ونائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة الاماراتي الأستاذ عبدالله بن سلطان العويس ، ونحو (200) من أصحاب الأعمال السعوديين والإماراتيين.

وفي الجلسة الافتتاحية للملتقى قال معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن انعقاد هذا الملتقى يأتي امتدادا لتوجهات أصحاب السمو رئيسي المجلس التنسيقي السعودي الاماراتي، لافتا إلى العلاقات المميزة بين البلدين في كافة المجالات، وكذلك روابط الأخوة والجوار.

وأكد القصبي  أن رؤية البلدين التي تهدف إلى النمو المستدام وأن تكون المملكة والامارات من كبرى اقتصاديات العالم، ساهمت في فتح مجالات وفرص استثمارية أرحب للقطاع الخاص والذي يعد المحرك الرئيس للاقتصاد، منوها إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية اليوم تتطلب منا جميعا سواء قطاع عام أو قطاع خاص مضاعفة الجهود لمواصلة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية. فيما أعرب القصبي عن أمله بأن يخرج الملتقى بمبادرات تساهم في تعميق الشراكة بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة والوصول بأقتصاد الدولتين لمستويات متقدمة.

من جهته نوه معالي وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بأهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وقال ” لقد بات معلوماً للجميع أن الإمارات والمملكة، في ظل القيادة الرشيدة لكل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، تمثلان النموذج الأبرز للأخوة والشراكة، فضلاً عن تعاضد المواقف في مختلف المجالات، وبما يتجاوز حدود المصالح المشتركة”

وأضاف: “خلال السنوات الماضية خطونا خطوات كبيرة في توحيد الطاقات وتعزيز التكامل، بدعم لا محدود من القيادتين الحكيمتين، ووفق رؤية واضحة عبرت عنها محددات استراتيجية العزم ومخرجات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، .وأعتقد أن هذا الملتقى يمكنه أن يوفر لنا منصة متميزة لنبحث آفاق وآليات التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص في تنمية شراكتنا الاقتصادية، وذلك انطلاقاً من ثقتنا بدوره كشريك رئيسي لحكومتي البلدين في تحقيق رؤيتهما المستقبلية”.

وقال المنصوري أن ما يشهده العالم اليوم من متغيرات وتحديات في المشهد الاقتصادي، يجعلنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز قنوات الشراكة، فما زال هناك تقلب في أسعار النفط، وعادت النزعة الحمائية في التجارة إلى الواجهة مرة أخرى، والعديد من الاقتصادات العالمية الكبرى معرضة لتباطؤ النمو خلال المرحلة المقبلة، موضحا ان الإمارات اليوم أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، منوها بالبيئة الاستثمارية  المحفزة حيث تم مؤخرا إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، الذي يمثل قفزة نوعية في الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي، وأبرزها إتاحة الملكية بنسبة 100% للمشاريع في 13 قطاعاً حيوياً، فضلاً عن ضمان حماية الاستثمار وتوفير التسهيلات المالية والقانونية التي تحقق مصالح المستثمر.

من جانبه أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بالحضور المتميز للمتلقي والذي يعكس تطابق الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين البلدين، ورسوخ وشائج الإخوة وحسن الجوار ووحدة المصير للبلدين الشقيقين، وكذلك ما يجمع الجانبين من أهداف وطموحات للوصول بالعلاقات الاقتصادية لمستويات متقدمة في الشراكة بدعم من قيادة البلدين، ودعم من أصحاب الأعمال والشعبين الشقيقين.

وأضاف بأن انعقاد الملتقى يؤكد أن العامل الاقتصادي هو المُحرك الأساسي والأكثر تأثيراً في رسم خريطة العلاقات السعودية الإماراتية. وأن التعاون الاقتصادي بين البلدين يُعد خطوة لا غنى عنها نحو الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية الى المستوى الذي يتطلع ويطمح إليه الجميع، مبينا أن حجم العلاقة الاقتصادية بين السعودية والإمارات هو الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تعد الامارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على الصعيد الدولي، والعربي، والخليجي، فيما وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 24 مليار دولار في عام 2017م، وتأتي دولة الإمارات في الترتيب الثالث بين أكبر الدول التي تستورد منها السعودية، والترتيب السادس بين أكبر الدول التي تصدر إليها. وتلعب الاستثمارات المشتركة بين السعودية والإمارات دوراً حيوياً في التعاون الاقتصادي، إذ يقدر حجم الاستثمارات بينهما بمليارات الدولارات. يضاف إلى ذلك أن حركة المواطنين، وحركة السياحة والتجارة تلعب دوراً هاماً وحيوياً في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. وتعدُ حافزاً مهماً لأصحاب الأعمال للبحث عن الفرص الواعدة، وإنشاء المزيد من المشاريع المشتركة، وتوظيف الكوادر الوطنية، وتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين.

وشدد على أهمية التواصل والتعاون الاقتصادي بين السعودية والإمارات في ظل تطابق الرؤى، والتوجه العام نحو الإصلاح الاقتصادي، والبحث عن تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة مصادر الدخل، وإيجاد البديل المناسب للنفط، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين، وإيجاد الآليات الملائمة لاستغلالها والاستفادة منها.

ونوه بدور المجلس التنسيقي السعودي – الإماراتي، الذي تم إنشاؤه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وبرئاسة ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهد ابوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين. مؤكدا أن إنشاء هذا المجلس كان نقطة التحول في علاقات البلدين بمجالاتها المختلفة، وفتح المجال واسعاً للتشاور والتنسيق في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة.

من ناحيته قال نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات عبدالله بن سلطان العويس أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قديمة وأزلية وهى في تطور مستمر ،  ففي دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 3100 شركة تعمل بالعديد من الانشطة لاسيما أنشطة التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة العقارية وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات. فضلا عن الانشطة المالية والتأمين والخدمات الادارية والدعم والتعليم والانشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين وانشطة الاقامة والطعام والمعلومات والاتصالات.

وأضاف ان حركة الأسهم في أسواق الإمارات تشهد حضورا مكثفا من أصحاب الأعمال السعوديين الذين يمارسون أنشطتهم فيها. حيث نمت الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات بأكثر من 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحيث تجاوزت قيمة أرصدة الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات حوالي 17 مليار درهم بنهاية عام 2017، وبنمو قدره 5%، متبوأه المرتبة الخامسة في قائمة أعلى الدول التي تمتلك استثمارات مباشرة في الامارات.

وقال العويس أن المملكة تعد رابع أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، والاول على مستوى الخليج والمنطقة العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام 2018 نحو 38.4 مليار درهم. والمراقب للنقاط الحدودية بين البلدين الشقيقين يلاحظ الحركة الكثيفة في انتقال السلع والأفراد بين الجانبي. فالمحلات التجارية في كلا الدولتين دائما تعج بالكثير من السلع السعودية والإماراتية جنبا إلي جنب.

وشهد الملتقى انعقاد جلستين،  ترأس  الجلسة الأولى عبدالله سلطان العويس نائب رئيس أتحاد غرف التجارة والصناعة الامارتية ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وتناولت محاور الجلسة المشروعات والفرص الاستثمارية في المدن الإماراتية.

أما الجلسة الثانية فترأسها  أ.منير بن سعد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، حيث ناقشت مستقبل الشراكة السعودي الاماراتي ، ودور هيئة تنمية الصادرات السعودية في تنمية الصادرات، و مشروعات الرؤية السعودية  2030 ، ومشروع القدية و نيوم ومشروع البحر الأحمر، ومشاريع هيئة المدن الاقتصادية و المركز الوطني للتخصيص، وعرض قدمته الهيئة العامة للاستثمار  بعنوان “استثمر في السعودية”.

واختتم الملتقى باجتماعات ثنائية سعودية إماراتية ناقشت فرص الاستثمار في مختلف القطاعات منها التجارة والصناعة، والتكنولوجيا و الاستشارات و الاعلام ، والصرافة و الخدمات المالية ، والامن الغذائي ، و قطاع الطاقة .