ناقشتها هيئة التجارة الخارجية مع مجلس الغرف (12) مبادرة لتفعيل دور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية

عقدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية اليوم (الأثنين) ورشة عمل في مقر مجلس الغرف السعودية بحضور معالي محافظ الهيئة الأستاذ عبدالرحمن الحربي ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي ونائبه عبدالله العديم، وأمين عام مجلس الغرف المكلف حسين العبدالقادر، ورؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، وذلك لمناقشة تطوير الهيئة العامة للتجارة الخارجية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية لتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الدوليين.

وقال معالي محافظ الهيئة الأستاذ عبد الرحمن الحربي، أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي للهيئة العامة للتجارة الخارجية وأحد أهم العوامل الداعمة للتنمية الاقتصادية، وعليه تحرص الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن يكون صوت القطاع الخاص موازي لما تقدمه القطاعات الحكومية بشكل مستمر.

وأضاف الحربي، أن المملكة تشهد هذه الفترة تطور غير مسبوق في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية وفرص الشراكات مع منشآت الأعمال في الخارج تماشياً مع أهداف رؤية 2030 في تنويع مصادر الدخل وكذلك تنشيط مجال الاستثمار الأجنبي وما يصاحبه من خلق فرص وظيفية. ومن أحد أهم طرق تنشيط الاستثمارات هي الاستخدام الفعال لدور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، والتي تعمل على تنظيم تجمعات تضم أعداداً من ممثلي قطاع الأعمال في المملكة ونظرائهم في دول أخرى، حيث تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتلك الدول في المجالات المختلفة وخاصة الاستثمارية، مؤكدا المشاركات الفعالة والقانونية من قبل المجالس السعودية الأجنبية المعتدة ستساهم بشكل كبير في إبراز المملكة كمركز تجاري عالمي وبيئة جاذبة للاستثمار.

 

ومن جهته قدم رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي عرضا مرئيا تناول من خلاله رؤية مجلس الغرف السعودية في تطوير دعم وتمكين مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، والذي تضمنت خمسة محاور هي، فتح مكاتب تمثيل خارجي لمجلس الأعمال، ودعم المجلس لتطوير منصة إلكترونية والربط مع الجهات الحكومية، توظيف مدراء تنفيذيين متفرغين ومتخصصين لمجالس الأعمال فئة ( أ )، دعم الاستشارات والدراسات الاقتصادية، وإقامة فعاليات سنوية مشتركة.

 

كما قدمت الهيئة من خلال ورشة العمل عرضا مرئيا تناولت من خلاله (12) مبادرة لتعزيز فعالية دور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية وتمكينها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتي تتضمن تطوير اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، و إنشاء مركز الابتكار والتطوير في مقر الهيئة العامة للتجارة الخارجية، و حوكمة عمل مجالس الأعمال: مؤشرات قياس أداءها المستهدفة وضوابط الخطة التنفيذية، و تقارير متابعة الأداء وحصر التحديات التي تواجه تنمية التبادل التجاري والاستثماري، و دعم مجالس الأعمال الاستراتيجية بكوادر بشرية متخصصة داخل وخارج المملكة، و إنشاء موقع الكتروني يجمع روابط مواقع مجالس الأعمال، و تمكين انشاء مجالس أعمال ثنائية واقليمية ومجموعات عمل قطاعية، و إنشاء مركز الاستفسار والدعم فني بالهيئة، و تحديد المقابل المالي لعضوية مجالس الأعمال وتنويع الموارد المالية، و تعزيز اندماج مجالس الأعمال بالفعاليات الحكومية، و تصنيف مجالس الأعمال ووضع معايير لتشكيل كل تصنيف، و مشاركة القطاع الخاص في صنع القرارات وعكس وجهات نظرة في الاتفاقيات التجارية والاستثمارية.