نظمه مجلس الغرف السعودية المؤتمر الوزاري الرابع عشر المفتوح يناقش ‫محفزات التجارة والإستثمار بمنطقة الباحة

نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الباحة اليوم ( الأحد ) المؤتمر الوزاري الرابع عشر المفتوح، والذي انعقد في قاعة الحسام للمؤتمرات تحت عنوان ( محفزات التجارة والإستثمار بمنطقة الباحة )، وذلك بحضور معالي وزير التجارة والإستثمار، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة الأستاذ صالح بن علي آل محفوظ، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمخواة الأستاذ ماشي بن محمد العمري، وعدداً من المسؤولين وأصحاب الأعمال بالمنطقة.‬

وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال العرض المرئي الذي قدمه، أن الباحة تعد وجهة سياحية ومنطقة زراعية خصبة تمتاز بالأماكن التاريخية والتراثية والثروات المعدنية، مما حفز نمو قطاع الأعمال فيها بنسبة 11٪ خلال الخمس سنوات الماضية، مؤكدًا على أهمية وضع سياسات تحفيزية تدعم تنمية المناطق الاقل نمواً بالمملكة.

وأضاف القصبي، أن عدد المؤسسات في المملكة زاد من عام 2015م إلى 2019م إلى نحو 60٪؜، كما زادت شركات ذات المسئولية المحدودة بنسبة 84٪، فيما ارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019م، لتصل بحوالي 28٪ كما نمت نسبة الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل نحو 59٪؜ خلال عام 2019م.

وبين الدكتور ماجد، أن المركز الوطني للتنافسية (لجنة تيسير) قام بإنجاز 55٪؜ من الاصلاحات التي تحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الخاص شريك لنا في ذلك من خلال مجلس الغرف السعودية.

ونوه أن الوزارة مستمره في تسهيل الأعمال، وبدء العمل التجاري يتم إلكترونيًا بالكامل بخطوة واحدة عبر منصة ” ميراس” وتم تقليص مدة تأسيس الشركات إلى 30 دقيقة، وأصبح التدقيق على عقود الشركات إلكترونيًا، وهذا ممكّن للمنشآت.

وأكد أن وزارة التجارة والاستثمار أصدرت خلال عامين أكثر من 38 تشريعاً من أبرزها، نظام التجارة الإلكترونية، ونظام الرهن التجاري، ونظام الشركات المهنية، ونظام الإمتياز التجاري، ونظام الإفلاس، مبيناً أن قريباً سيصدر نظام الشركات، ونظام مكافحة التستر ” المحدث “، موضحاً أن القطاع الخاص يعد شريكاً للجهات الحكومية في منظومة التشريعات من خلال المرئيات والمقترحات التي تؤخذ بعين الإعتبار قبل صدور الأنظمة والتشريعات.

وقال، نعمل على مكافحة التستر التجاري من خلال المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي يوحّد جهود 10 جهات حكومية لتنفيذ 16 مبادرة تهدف لإلزام المنشآت التجارية بتوفير خيارات الدفع الإلكتروني، وتحديث الاشتراطات، ورفع الوعي بمخاطر التستر وتمكين المقبلين من الشباب على تجارة التجزئة.

وأشار إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترنية حول العالم بلغ ما يقارب 30 ترليون دولار، بينما بلغ حجم التجارة الإلكترونية واللوجستية في المملكة عام 2018م، ما حوالي 80 مليار ريال، فيما بلغ عدد المتسوقين إلكترونياً 14 مليون، بينما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية 45 ألف متجر مسجل على منصة ” معروف ” بزيادة 79% عن عام 2018م.

ومن جهته، أوضح رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة الأستاذ صالح آل محفوظ أن منطقة الباحة تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية التي تدعم نمو قطاعات اقتصادية تستهدفها رؤية المملكة 2030، ولعل من أهمها المقومات السياحية والزراعية.

وأضاف آل محفوظ، أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يساهم بالنسبة الأكبر في اقتصاد المنطقة، ونسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية بالمنطقة لخلق قيمة مضافة لها من خلال التعاون مع الجهات المعنية في تهيئة البيئة التجارية والاستثمارية، وليكون القطاع الخاص داعم لعجلة التنمية الاقتصادية بمنطقة الباحة بشكلاً خاص والمملكة بشكل عام.

ومن جهة أخرى، نوه رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمخواة، الأستاذ ماشي العمري إلى أن الغرفة قامت بالتعاون مع الجهات الداعمة كصندوق التنمية الاجتماعي، صندوق الموارد البشرية هدف، لتقديم الدعم والمساندة للقطاع الخاص بالمحافظة، وتسعى من خلال تعاونها مع جامعة الباحة لتسهيل التدريب والتطور من خلال عدة برامج تساهم في تهيئة الشباب والشابات في سوق العمل بالمحافظة.

وأكد العمري إلى أن غرفة المخواة قامت بتهيئة البيئة المناسبة في الغرفة لرواد ورائدات الأعمال، وذلك بهدف تمكينهم من القيام بأعمالهم التجارية والاستثمارية وفق أفضل المعايير.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر كأحد مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص في المملكة، والتي تشرف عليها وزارة التجارة والاستثمار وبمتابعة مباشرة من معالي الدكتور ماجد القصبي، الذي كلف مجلس الغرف السعودية بالأشراف على تنفيذ هذه المبادرة، بهدف تعزيز التواصل والتكامل بين القطاعين.