وفد عماني يطرح باتحاد الغرف السعودية 150 فرصة استثمارية بقيمة 15 مليار ريال

طرح وفد عماني يضم عدد من الجهات الحكومية والخاصة نحو 150 فرصة استثمارية في عمان تقدر قيمتها بـ 15 مليار ريال سعودي, في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات, وذلك خلال زيارة الوفد “اليوم” لمقر اتحاد الغرف السعودية ولقائه بأعضاء مجلس الاعمال السعودي العماني وعدد من أصحاب الاعمال.

وأكدت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان الشقيقة أصيلة بنت سالم الصمصامية في كلمة لها خلال اللقاء على أهمية تكامل الجهود بين الرؤية السعودية 2030 والعمانية 2040م, مشيرة الى وجود الكثير من التقاطعات بينهما في التوجهات بما في ذلك التنويع الاقتصادي, وسعي بلادها لدعم الاقتصاد عبر تكوين شركات وكيانات اقتصادية مشتركة وقوية, داعية الى تشكيل فرق عمل تشمل كافة القطاعات الواعدة والتي أبرزها القطاع السياحي والنقل البحري والصناعات التحويلية.

ووصفت الوكيلة زيارتها على رأس وفد عماني كبير بانها “زيارة استطلاعية” لتحقيق مكاسب سريعة وأخرى طويلة المدى, مشددة على عزم بلادها لتذليل كافة التحديات التي تواجة الاستثمار السعودي في عمان.

الى ذلك أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية الدكتور خالد اليحيى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، خصوصاً بين القطاعين الخاص السعودي والعماني, والذي زادت وتيرته مع توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين إتحاد الغرف السعودية وغرفة وتجارة وصناعة عمان في العام 2005.

وزاد:” نحن على ثقة في أن مواصلة العمل المشترك البناء بين البلدين سيدعم هذه العلاقات ويصل بها إلى نحو يرضى طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبي البلدين الشقيقين .

وأوضح “اليحيى” الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل إلى طموحات البلدين بالرغم من وجود إمكانيات وفرص استثمارية كبيرة, وقال : لوحظ انخفاض حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان بنسبة 5.56% في 2021 مقارنة بالعام 2020م.

من ناحيته اقترح رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني ناصر الهاجري تشكيل نواة فريق استثماري سعودي عماني من القطاع الخاص المختصين في البلدين للبحث في التعاون في مجال تطوير صناعات بتروكيماوية مشتركة ومن ضمنها الصناعات الكمياوية التحويلية المستهدفة للبلدين, والتغلب على جميع المعوقات التي تواجة المستثمرين في البلدين.