منتدى الاعمال السعودي البحريني يبحث تأسيس شركة سعودية بحرينية قابضة

اعلن في العاصمة البحرينية المنامة “اليوم” الخميس عن البدء في اعداد دراسة جدوى تأسيس “شركة سعودية بحرينية قابضة” متعددة المجالات، بهدف إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وذلك على هامش انعقاد فعاليات منتدى الأعمال السعودي البحريني واجتماع مجلس الاعمال المشترك التي نظمها اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة صناعة وتجارة البحرين في المنامة تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى مملكة البحرين ضمن جولة سموه لدول الخليج.

ووقع الاتفاقية رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية أ.عجلان العجلان ورئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين سمير بن عبد الله ناس.

وجاء هذا التوجه لرغبة مجلس الاعمال السعودي البحريني المشترك في تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلدين الشقيقين.

وتركزت المباحثات الاقتصادية خلال اللقاء على فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السعودية والبحرين.

واستعرض اللقاء الشراكة في مجالات الصناعة والطاقة، ، إضافة إلى فرص التكامل في القطاع العقاري.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني إن العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية ليست وليدة اللحظة بل رسمها التاريخ العريق والدين والدم والمصير المشترك، وأضفى عليها الاقتصاد المزيد من التلاحم حيث اجتمعت رؤيتا البلدين في عام 2030، ومن هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي بين البلدين سهلا لا يشوبه أي تعقيد، وقد تجلى ذلك برفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق المشترك السعودي البحريني في أكتوبر من العام الماضي ليصبح برئاسة صاحبي السمو الملكي وليي العهد للبلدين الشقيقين حفظهم الله، ليليق بحجم الطموحات والاهداف المرجوة والمشتركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

وفي الشأن السياحي قال “الزياني” أن ما حققه جسر الملك فهد من ربط مباشر وغير منقطع أضاف قفزة نوعية على عدد السواح السعوديين حيث أستقبلت مملكة البحرين في العام 2019 قرابة 12 مليون سائح شكل السعوديون منهم ما يفوق ال 75%، كما ساهم وجود هذا الشريان الحيوي في تنشيط القطاع العقاري في مملكة البحرين حيث تربع المستثمر السعودي مرة أخرى كأعلى مالك أو مستثمر عقاري بعد البحرينيين.

الى ذلك أشار رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، الى ان لقاء أصحاب الأعمال السعوديين والبحرينيين يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهـدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين بلدينا ، معبرا عن امله في أن هذا العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات ويصل بها نحو ما يرضى طموحات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وبأن نجعل من هذه العلاقات نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل، نظراً لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة.

وكشف “العجلان” عن ان حجم التبادل التجاري بلغ عام 2020 نحو 24.4 مليار ريال في حين كان في عام 2019 ، نحو 33.6 مليار ريال مما يعني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد إنخفض بنسبة 27 % ، وتمثل الصادرات السعودية إلى البحرين ما نسبته 71.4 % من اجمالي التبادل حيث بلغت 17.4 مليار ريال سعودي ، وتأتي مملكة البحرين في المرتبة الثانية من بين دول مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية والشريك التاسع من بين دول العالم.

ووصف “العجلان” تلك الأرقام بالمحفزة غير انه أشار الى انها لا تتناسب مع العلاقة التاريخية العريقة بين البلدين، ولا تعكس طموحاتنا جميعاً في أن تكون لنا علاقات اقتصادية متميزة تتوافق مع متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكتين، لذا فإن ذلك يستدعي بالضرورة العمل الحثيث لوضع الآليات والسبل التي تسهم في الوصول بهذه العلاقات إلى مجالات أوسع وأرحب يتم خلالها استغلال كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين.

بدوره شدد رئيس غرفة تجارة البحرين ورئيس الجانب البحريني في مجلس الاعمال المشترك أ.سمير ناس على ضرورة تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي خاصة بعد ازمة فيروس كورونا وبناء اقتصاد امثل وتوفير بيئة اقتصادية يعود بمخرجات توفر النماء والرفاه للشعبين البحريني والسعودي.

من جهته أشار رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البحريني عبدالرحمن العطيشان إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعد نموذجاً متميزاً لعلاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية، كما تتسم بالقابلية للنمـو والتوسع في المستقبل، لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة، في الصناعة ، التقنية والتكنولوجيا ، اللوجستيك ، الاستثمار ، الإنشاءات ، والمجالات الأخرى ذات الميزة النسبية في البلدين، مبيناً أن القطاع الخاص، ومجلس الأعمال المشترك، وحكومتي البلدين معنيون بتطوير هذه العلاقات، والتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.