بمشاركة أكثر من ( 100) شركة موريتانية لقاء الأعمال السعودي الموريتاني بمجلس الغرف السعودية يبحث تعزيز الشراكات التجارية
نظم مجلس الغرف السعودية اليوم ( الأحد) بمقره لقاء الأعمال السعودي الموريتاني ، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني محمد زين العابدين والأمين العام المكلف لمجلس الغرف حسين العبدالقادر، وبمشاركة أكثر من ( 100) شركة ومؤسسة موريتانية في مختلف القطاعات وعدد من المسؤولين وأصحاب الأعمال من الجانبين.
وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي على أن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة ومن بينها جمهورية موريتانيا، مشيراً الى مساندة كافة الجهات المعنية في المملكة لعقد اللقاء بهدف رفع معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 88 مليون ريال في عام 2018م.
وقال العبيدي أن لقاء الأعمال السعودي الموريتاني يتيح الفرصة لأصحاب الاعمال من الجانبين لتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الصديقين. منوها الى ضرورة مضاعفة الجهود على كافة المستويات الحكومية والقطاع الخاص، للرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وخلق المزيد من الشراكات الاقتصادية التي تركز عليها البلدين في رؤيتها المستقبلية 2030، كالتعدين، والزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة والبنية التحتية والخدمات.
ومن جانبه رحب رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني محمد زين العابدين بالشراكات السعودية الموريتانية في مختلف قطاعات الأعمال، وقال أن وفد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني يمثل أكبر وفد رجال اعمال موريتاني زار السعودية ويضم أكثر من 100 شركة من أعضاء مكتب الاتحاد ورؤساء الاتحاديات و المؤسسات الفاعلة بمختلف المجالات، لحضور اللقاء الاقتصادي لأصحاب الأعمال الموريتانيين والسعوديين والذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعريز فرص التعاون المتاحة، واستعراض سبل تعزيز الشراكة بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية، كما ان حجم المقدرات والامكانيات ونوعية الاستعداد تخلق أفاق واسعة للتعاون بين أصحاب الاعمال من الجانبين وفتخ قنوات لاستثمارات غير مسبوقة وشراكات عديدة ومتنوعة .
شهد اللقاء تقديم عدد من العروض من الجانب السعودي ، شملت عرض الهيئة العامة للاستثمار عن قطاعي صناعة الأغذية وصناعة الأدوية، بالاضافة لعرض هيئة تنمية الصادرات، وبرنامج الصادرات السعودية عن الخدمات و جهود المملكة في رفع نسبة الصادرات الغير نفطية الى حوالي 50%. ،فيما قدم الجانب الموريتاني عروضا مرئية لعدد من الجهات الحكومية الموريتانية، تناولت مناخ الأعمال وفرص الاستثمار الواعدة في جمهورية موريتانيا والتحفيزات المقدمة للمستثمرين في عدد من المجالات بما فيها الطاقة والمعادن والغاز، والصيد، والزراعة والثروة الحيوانية، والخدمات المالية.
وعلى هامش اللقاء جرت مراسم توقيع اتفاقية بين شركة علم السعودية وشركة Smart-MA-SA الموريتانية للتعاون في مجال اعمال التحول الرقمي في السوق الموريتانية.، كم تم عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات السعودية والموريتانية لبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين الجانبين
