وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية يوقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمار في القطاع البلدي

يشارك مجلس الغرف السعودية بجناح ضمن المعرض المصاحب لملتقى الاستثمار البلدي «فرص» في دورته الأولى، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة أمانات المملكة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وتهدف مشاركة المجلس في هذا المعرض إلى التعريف بالدور الذي يضطلع به في خدمة المستثمرين المحليين والدوليين والخدمات التي يقدمها والتنسيق مع الغرف التجارية والمهتمين من أصحاب الأعمال بشأن الفرص الاستثمارية التي تستعرضها الأمانات والبلديات وتبلغ أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية.

وضمن فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية اليوم (الاثنين) اتفاقية لتعزيز أُطر التعاون المُشترك بينهما في مجال تنمية فرص الاستثمار بالقطاع البلدي وتسويقها على القطاع الخاص ، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم.

ومثل وزارة الشؤون البلدية والقروية في توقيع الاتفاقية المهندس خالد بن محمد الدغيثر وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج المكلف، فيما مثل مجلس الغرف السعودية مساعد الأمين العام لشؤون الغرف حمود بن محمد الربعي.

وينطلق هذا التعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية مدفوعاً بالأدوار الاستراتيجية لكلا الجهتين ، حيث تعمل البلديات من خلال دورها المحوري في إدارة المدن وتمكين التنمية الاقتصادية من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي ورفع مساهمة قطاع الأعمال بجميع مستوياته ومنشآته عن طرق طرح فرص استثمارية تُمكِن من رفع جودة الحياة في المدن السعودية ، فيما يساهم مجلس الغرف السعودية ضمن أدواره المتعددة في تعزيز فرص الاستثمار والتنمية بمختلف مناطق المملكة من خلال تمثيله لقطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية والصناعية على المستوى المحلي والدولي بما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني..

ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود الاتفاقية العمل والتنسيق المشترك بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية للتنظيم والمشاركة في إقامة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بموضوع الاتفاقية،بما في ذلك مشاركة القطاع البلدي وفرص في الملتقيات والورش التي ينظمها مجلس الغرف السعودية أو الغرف التجارية الصناعية داخل المملكة أو خارجها لتسويق الفرص الإستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات، وتوفير أجنحة لبوابة الإستثمار البلدي ” فرص” حال وجود معرض مصاحب.، بالاضافة لمشاركة المجلس في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص“، والملتقيات التي ينظمها القطاع البلدي، عن طريق التسويق للملتقى ودعوة المتخصصين من مسؤولي المجلس وقطاع الأعمال للمشاركة في المعرض والورش المصاحبة للملتقى.

كما سيعمل الطرفان على إقامة ورش وتصور لخارطة استثمارية كاملة للفرص، والتوعية بآليات الاستثمار البلدي والفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات، فضلاً عن دعم الجهود بين القطاع البلدي والغرف التجارية والصناعية بمدن ومحافظات المملكة، للعمل على دراسة وضع آلية فرص استثمارية لإطلاق مراكز للمعارض والمؤتمرات في مدن ومحافظات المملكة، و المشاركة في الإعلان عن الخدمات والبرامج الخاصة بالجهتين، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات وتتوافق مع اهتمامات قطاع الأعمال، وذلك بواسطة المنصات الإلكترونية لكل منهما، بالاضافة إلى تَبادُل البحوث والدراسات والمسوحات الإحصائية والتقارير والمعلومات المتعلقة بقطاع الأعمال، ومقترحات لفرص استثمارية تتوافق مع اهتمامات هذا القطاع، وتحقق أهداف تنمية المدن.

ولتنفيذ بنود هذه الاتفاقية سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية لتفعيل مجالات التعاون التي نصت عليها الاتفاقية وإعداد خطة عمل مفصلة ورفع تقارير دورية بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة.

وتؤمل وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودية أن يؤدي هذا التعاون بينهما إلى تعزيز فرص الاستثمار بالقطاع البلدي وتمكين المستثمرين المحليين والدوليين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاع البلدي بما يعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.