” السياحة” بمجلس الغرف السعودية تثمن قراري ” هيئة السياحة في البحر الأحمر” و”مجلس التنمية السياحي” وتنوه لنتائجهما في تحسين بيئة الأعمال في قطاع السياحة

أكد رئيس اللجنة الوطنية للسياحة والفعاليات والترفيه بمجلس الغرف السعودية الأستاذ ماجد بن عبد المحسن الحكير أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر، وتنظيم مجلس التنمية السياحي، تعد قرارات مهمة ستساهم في تحسين بيئة الأعمال في القطاع السياحي، وهي تأتي من منطلق اهتمام واضح وبارز من حكومة خادم الحرمين الشريفين بقطاع السياحة وترسيخ دورها في نمو الناتج المحلي لاقتصاد الوطن، وتعزيز حضور فرص العمل الجديدة لشباب وشابات الوطن، ومواكبة لأهمية هذا القطاع الواعد في تنمية الموارد الاقتصادية للمملكة.

وأوضح ماجد الحكير أن دور هيئة السياحة في البحر الأحمر الجديدة، لن يخرج عن توجهات قطاع السياحة في مملكتنا ودعمها وتسويقها عبر حزمة من المشاريع المميزة والمنافسة على مستوى المنطقة والعالم، موضحاً أن سواحل المملكة على البحر الأحمر في شمالها وغربها وجنوبها تمتد على شريط لا مثيل له في المنطقة، وبتنوع بيئي على السواحل والجزر ، ولكونها مواقع بمساحات شاسعة وطبيعة بكر، سيكون لهذه الهيئة الوليدة دور في تسويقها ، والأهم تحديد حزم الدعم المطلوبة ‏وتوحيد جهود جميع الجهات الحكومية المعنية في القطاع السياحي وتنظيمه وتطويره والنهوض به تحت متابعة وتنسيق هذه الهيئة المستحدثة لقطاع سياحي كبير في دولة عظيمة المساحة والتنوع الطبيعي بحجم أراضي وكنوز المملكة.

وحول دور صندوق التنمية السياحي بين الحكير، أن الصندوق، ووفقا لما سبق أن أعلن يهدف إلى تحفيز وتسهيل الاستثمار في القطاع السياحي الذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة، لافتاً إلى أن لا يخفى على مسؤولي جهاز السياحة في المملكة وعلى رأسهم معالي وزيرها الاستاذ أحمد الخطيب أن وجود هذا الصندوق المحفز للقطاع هو بمثابة عملية إعادة هيكلة واسعة بدأت عند تحول الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة في مطلع العام الحالي 2020 والتي بدورها أشرفت على تأسيس الهيئة السعودية للسياحة في هذا العام ايضا والمختصة بترويج السياحة في المملكة، وقد نجحت حقا من خلال برنامج صيف السعودية الذي حقق أرقام إيجابية لسياحة المملكة في ظل خسائر كبرى يشهدها العالم مع استمرار أزمة فيروس كورونا.

وأكد أن صندوق التنمية السياحي المختص بدعم الاستثمار في القطاع السياحي، بمشاركة حكومية ومختصين في الشؤون المالية والاستثمار سيحقق على مدار العقد الحالي حضور جديد لمشاريع سياحية نوعية ‏ستشكل مع نيوم ومشروع البحر الأحمر وآمالا وكذلك مشروع القدية، قوة تاريخية لنهضة لم نعهدها لقطاعي السياحة والترفيه.

وبين أن الصندوق ومن خلال رأس المال المخصص له، والبالغ 15 مليار ريال سعودي، سوف يسهم بتقديم عددا من خيارات الدعم المالي للمشاريع السياحية بشتى أنواعها مستهدفاً بذلك توفير التمويل المتوسط وطويل المدى، والمشاركة في رأس المال بالمشاريع الاستراتيجية بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الضمانات، كما سيعمل الصندوق على مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع الاستراتيجية لتمكين القطاع الخاص من استخدام أراضي الدولة والاستفادة منها بما يعود بالنفع على المستثمرين بالقطاع وعلى اقتصاد الدولة والمصلحة العامة.

وأضاف الحكير، ولكوننا مختصين بشأن السياحة والترفيه في المملكة ومعنين بمختلف خطوات تطوير القطاع السياحي، فإن انعكاس هذه القرارات الجديدة سيكون ايجابياً على القطاع السياحي والاستثمار فيه، ‏مؤكداً أن المملكة ستحقق قفزات كبيرة في هذا القطاع الذي له دور في تنويع الموارد، وفتح الفرص العملية الجديدة التي نحتاجها في هذا التوقيت الاقتصادي البالغ الأهمية.