اتحاد الغرف السعودية يدعو المنشآت التجارية المخالفة لنظام التستر التجاري لتصحيح أوضاعها

أعرب رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبدالعزيز العجلان عن تقدير وشكر قطاع الأعمال السعودي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 15 محرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م، وتستمر حتى 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م.

وقال ” العجلان” أن تمديد المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر سيتيح الفرصة من جديد ويشجع عدد أكبر من المنشآت التجارية للتقدم بطلبات لتصحيح أوضاعها والعمل في السوق السعودي بشكل نظامي وفقاً للأنظمة ، فضلاً عن استفادتها من حوافز ومزايا الفترة التصحيحية والمتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى ونظامية التصرف بالأموال التجارية والاستقرار والتوسع في النشاط.

ودعا كافة المنشآت التجارية بالمملكة للتعاون والاستجابة بالاستفادة من المهلة التصحيحية الجديدة والمسارعة بتقديم طلباتها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة : mc.gov.sa أو من خلال مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة

وشدد العجلان على أن التستر التجاري يعد جريمة يعاقب عليها النظام نظراً لأضرارها الكبيرة على الاقتصاد الوطني حيث يتسبب التستر التجاري في فشل الاستثمار بالمنشآت التجارية ويزيد من التحويلات المالية غير النظامية التي لا تدخل في دائرة الاقتصاد السعودي كما يخلق منافسة غير عادلة ويكرس الاحتكار ويزيد من البطالة وحالات الغش التجاري فضلاً عن مخاطرة الاجتماعية والأمنية.

وأكد رئيس الاتحاد على أن الدولة ظلت حريصة على معالجة التستر التجاري بالطرق النظامية الأمنة التي تضمن عودة هذه الأعمال التجارية والاستثمارات إلى المساهمة في الاقتصاد السعودي وعدم خروجها بشكل نهائي من السوق ، وذلك في ظل تشريعات وبيئة استثمارية جاذبة تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من العمل والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة التي توفرها المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.