اتحاد الغرف السعودية: المملكة والإمارات نموذج فريد في التعاون والشراكة التجارية

نوه تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظه الله -، بضرورة استثمار الأجواء الإيجابية في كل من المملكة ودولة الإمارات للعمل الجاد على تعزيز التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في ظل التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة بشأن توقع تعافي الاقتصادين السعودي والإماراتي.

وأشاد التقرير بالعلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية، حيث أنها تعتبر نموذجاً يحتذى به دولياً في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الاستراتيجية نتيجة لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، كما تستند تلك العلاقة على قاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، ومجلس الأعمال السعودي الإماراتي الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية فضلاً عن اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات.

وأشار التقرير إلى الجهود والدعم الذي حظيت به العلاقات الاقتصادية والذي ساهم في نمو حجم التبادل التجاري رغم التحديات في هذه الفترة والتي تعتبر أزمة اقتصادية عالمية أثر جائحة كورونا (كوفيد-19)، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتان ما يقارب 24 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021م، وبذلك تعدّ دولة الإمارات المركز الأول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التبادل التجاري بينها وبين المملكة، حيث ارتفع التبادل التجاري لهذه الفترة ما يقارب 16% مقارنة بالربع الثالث لعام 2020م، وعليه تحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالميًا من حيث الصادرات من المملكة بقيمة بلغت ما يقارب 14 مليار ريال، وأما بالنسبة إلى الواردات فقد احتلت المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 10.4 مليار ريال، كما تصدرت قائمة الواردات لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه المواد؛ حلي الغواية (مقلدة)، نقود بقيمة بلغت ما يقارب 2.7 مليار ريال، تليها معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، ومن ثم المنتجات المعدنية بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال.

أمّا بالنسبة للصادرات غير البترولية، فقد بلغ إجمالي الصادرات غير البترولية من المملكة إلى دولة الإمارات ما يقارب 8.6 مليار ريال في الربع الثالث لعام 2021م، وبذلك تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالميًا في ترتيب الصادرات غير البترولية من المملكة، حيث تصدرت قائمة الصادرات لدائن ومصنوعاتها ومطاط ومصنوعاته بقيمة 1.7 مليار ريال، تليها عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة بقيمة بلغت 1.6 مليار ريال، ومن ثم آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، أجزاؤها، أجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة وأجهزة تسجيل واذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال.

وفي عام 2020 بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 78.6 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات إلى الامارات 44.3 مليار ريال، وبلغت الواردات 34.3 مليار ريال. لتحتل بذلك المرتبة الخامسة من ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة، والمرتبة الثالثة من الدول التي تستورد منها المملكة خلال عام 2020م.

وشدد التقرير على أن الفرصة مواتية أمام قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي في ظل مقومات الازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الرؤية الاقتصادية الطموحة في كلا البلدين، وبخاصة في القطاعات الحيوية الاستراتيجية التي تدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية كالابتكار، والتكنولوجيا، والصناعة، والخدمات واللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين.

بالإضافة إلى ذلك، الفرص التي تم خلقها أثر المبادرات الحكومية لتعزيز التعاون واقتصاد البلدين مثل التأشيرة السياحية المشتركة، تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية، استراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والعملة الرقمية المشتركة.

كما استعرض التقرير مزايا الاستثمار المباشر في دولة الإمارات والمتمثلة في وجود سياسات اقتصادية فعّالة توائم أهداف الدولة لرفع حوافز المستثمرين، ولعل من أهم هذه المزايا إمكانية التملك الكامل للشركات 100٪، الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية، عدم اشتراط وجود وكيل مواطن، 40 منطقة حرة لتأسيس الشركات، دون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، إقامة ذهبية للمستثمرين، تعرفة جمركية منخفضة.