مجلس الغرف السعودية يثمن قرار مجلس الوزراء بتعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة

 

أعرب قطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مجلس الغرف السعودية عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تعمل على وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات الخاصة بتعويض شركات المقاولات عن زيادة رسوم العمالة الوافدة، وذلك في عقود المشاريع الحكومية التي أبرمت قبل ديسمبر 2016م أو في عروض المشروعات التي فتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها وأبرمت عقودها لاحقاً.

وبهذه المناسبة ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرار مجلس الوزراء بتعويض المقاولين عن زيادة رسوم العمالة الوافدة، واعتبره دعم كبير من الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- يحفظهما الله – لقطاع المقاولات الوطني بالمملكة، لافتاً إلى أنه من شأنه أن يساعد كثير من المنشآت والشركات على تجاوز التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية جراء تقلص المشاريع وارتفاع تكاليف التشغيل بسبب رسوم العمالة الوافدة.

وأشاد الراجحي باستجابة الدولة – أيدها الله- لطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، معتبراً أن ذلك يعكس السياسات الاقتصادية الحكيمة للدولة الرامية إلى حماية الاقتصاد السعودي ومنشآت قطاع الاعمال الوطني من أي تبعات سلبية، كما يعبر عن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص بما يساعد على تحقيق النجاحات الاقتصادية والتغلب على التحديات.

ونوه إلى دور الجهات الحكومية المختلفة في اصدار القرار وبخاصة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي أعد توصيتين بشأن موضوع تعويض المقاولين، مما يؤكد على الدور الفاعل لهذا المجلس بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله- في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال بالمملكة، مثمناً التعاون والتنسيق القائم بين مجلس الغرف السعودية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول مختلف الموضوعات والقضايا الاقتصادية.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لتعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة وجد ترحيباً وأصداءً واسعة لدى قطاع الاعمال بالمملكة وشركات المقاولات بصفة خاصة، مبيناً أنه سيعزز من قدرة قطاع المقاولات الوطني على تنفيذ المشاريع ويحقق له الاستقرار المعنوي والمادي بما يساعده على النهوض بدوره التنموي الهام،مشيداً بالاهتمام الذي توليه الدولة لكافة القطاعات الاقتصادية وحرصها على تذليل كافة المعوقات.

وفي السياق ذاته أشاد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ منير بن محمد ناصر بقرار الموافقة على تعويض شركات المقاولات عن رسوم العمالة الوافدة واعتبره تأكيد للسياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة –حفظها الله- في دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة وتعزيز قدراتها التنافسية، مؤكداً أن شركات المقاولات ستستفيد من القرار بصورة كبيرة في بناء القدرات المالية لديها ، معرباً عن أمله بأن تتوصل اللجنة المشكلة لهذا الغرض إلى آليات فاعلة وسريعة لعملية التعويض المالي تستصحب فيها ملاحظات ومرئيات قطاع الأعمال ممثلاً في مجلس الغرف السعودية.

​

فيما رحب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري بقرار مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة وزارية لتعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة، مبيناً أنه سيساهم في تعزيز أداء ودور قطاع المقاولات في تنفيذ المشاريع التنموية التي تنتظم جميع أنحاء المملكة، فضلاً عن تمكينه لهذا القطاع الحيوي والمهم من الوفاء بالتزاماته تجاه أجور العاملين لديه، وكذلك انجاز المشروعات القائم عليها في وقتها وعدم تأخرها، بالإضافة إلى مساهمته في تعزيز القدرة التشغيلية للقطاع وخفض التكاليف بشكل عام وكذلك دعم استدامة وتطور قطاع المقاولات الوطني بوجه العموم.

بدوره قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس فهد بن محمد النصبان أن قرار تعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة سيكون له انعكاس ايجابي على تحقيق الاستقرار في منشآت وشركات المقاولات المتعاقدة لتنفيذ مشروعات حكومية والتي تأثرت كثيرا خلال الفترة الماضية بعد فرض رسوم شهرية على العمالة الأجنبية، مشيراً إلى أن التعويض المالي سيعزز القدرات والتدفقات المالية لتلك الشركات بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المختلفة، مثمناً دعم الدولة واهتمامها الكبير بقطاع المقاولات والذي يعتبر من بين أهم القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها كثيراًُ في مسيرة التنمية والبناء.

ونوه النصبان إلى ما تضمنه القرار من توجيه بشأن استئناس اللجنة التي سيتم تشكيلها في وزارة المالية لوضع ضوابط التعويض المالي بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية، وهو ما يؤكد اهتمام وحرص الدولة بمرئيات هذه الجهات وثقتها في دور قطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للمقاولين، معرباً عن أمله في أن تستصحب اللجنة جميع الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة السعودية للمقاولين واللجنة الوطنية للمقاولين عندما تشرع في وضع ضوابط وأسس التعويض وأن يتسع قرار التعويض ليشمل المقاولين المتعاقدين مع شركات شبه حكومية.