مجلس الغرف السعودية يرخص لمركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم

عقدت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بمجلس الغرف السعودية اليوم (الاثنين) اجتماعها التاسع بمقر المجلس برئاسة أمين عام المجلس ورئيس اللجنة الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري وعدد من أصحاب الفضيلة والسعادة الأعضاء.

وانتخبت اللجنة خلال اجتماعها المحامي عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج نائبا لرئيس اللجنة الدائمة، كما اطلعت على طلب الهيئة السعودية للمحامين بإنشاء مركز تحكيم رئيسي بمدينة الرياض ومسوغاته النظامية وقررت الموافقة على إصدار رخصة مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم بالعاصمة الرياض، لينضم لقائمة مراكز التحكيم المتخصصة التي رخصت لها اللجنة منذ صدور لائحة قواعد الترخيص للمراكز السعودية في نوفمبر العام الماضي، حيث تم ترخيص المركز السعودي للتحكيم العقاري، ومركز التحكيم الهندسي.

ووفقاً لمداولات ومخرجات الاجتماع فإن اللجنة الدائمة انتهت من وضع مشاريع اللوائح الاسترشادية لمراكز التحكيم وستقوم بنشرها لطلب مرئيات العموم وأصحاب المصلحة في مدة أقصاها نهاية شهر شوال 1440هـ تمهيداً لاعتمادها والعمل بها، كما سيتم عمل تقرير مفصل يتضمن أبرز انجازات اللجنة خلال العامين 2107-2018 ورفعه للجهات المعنية العليا بالدولة ،هذا وقد دشنت اللجنة موقعها الالكتروني بعد حسابها على تويتر في إطار جهودها للتفاعل مع  المهتمين والمختصين في مجال التحكيم وللتعريف بدورها في  الترخيص  لمراكز التحكيم، وتعزيز  التحكيم المؤسسي في المملكة، وتحفيز ونشر ثقافة التحكيم.

وبهذه المناسبة هنأ الأمين العام لمجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية الدكتور سعود المشاري قطاع الأعمال في المملكة وبخاصة قطاع المحاماة على إصدار رخصة مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم، مؤكداً أهمية هذه المراكز في تعزيز دور التحكيم المؤسسي في المملكة، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة لرؤوس الاموال، وتحفيز ونشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام

وأكد المشاري حرص اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية ومجلس الغرف السعودية على الاستمرار في اصدار مزيد من التراخيص للمراكز الموثوقة لتكون نواة للعدالة الناجزة المراعية لمخاوف رأس المال والضامنة لأفضل المعايير التحكيمية الدولية، معرباً عن أمله في أن يصبح مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم ركيزة أساسية في دعم وتطوير  قطاع المحاماة ووسيلة فاعلة للبت والفصل في النزاعات التي تنشأ في هذا المجال بما فيها أتعاب المحاماة والخلافات التي تحصل بين المحامين وموكليهم والمحامين مع المحامين المتدربين.