الرؤية

تمثل الأمانة المساعدة للشؤون القانونية المرجعية القانونية الأساسية التي يعتمد عليها مجلس الغرف السعودية في تيسير أعماله وتعزيز علاقاته مع الجهات الحكومية المحلية وكذلك الجهات المناظرة في دول العالم الصديقة والشقيقة للمملكة.

الرسالة

دعم ومساندة الجهات الرسمية في دراسة وصياغة العديد من الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بقطاع الأعمال بهدف تطويرها، وذلك من خلال التواصل المستمر مع الجهات الحكومية المعنية وبأبداء الرأي القانوني الذي يخدم نمو القطاع الخاص وتطوره، إضافة الى توفير الدعم الدائم للغرف التجارية بالمملكة وتقديم المعونة القانونية التي تساعدها في معالجة القضايا التي تواجهها، بجانب دورها الكبير في حفظ سلامة الموقف القانوني والنظامي للمجلس.

الأهداف

• المساهمة مع الجهات الحكومية في صياغة النظم والسياسات ذات العلاقة بقطاع الأعمال.
• المساهمة في تطوير البيئة القانونية المحفزة للاستثمار.
• ضمان صحة وسلامة موقف مجلس الغرف السعودية القانوني.