قيادات مجلس الغرف السعودية تشيد بقرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص

وهت قيادات مجلس الغرف السعودية بقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، فضلاً عن توليها الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة)، مؤكدة أن هذا القرار سيعزز من مكانة وازدهار الاقتصاد الوطني من خلال إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في مؤسسات القطاع الخاص.

فيما أشاد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بهذا القرار الخاص بإنشاء وكالة لتوظيف المواطنين السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظها الله- بشؤون مواطنيها وتوفير سبل المعيشة الميسرة لهم، وذلك من خلال اتباع منهجية وسياسة مدروسة للتعامل مع ملف التوطين، ترتكز على مبادئ أساسية تتمثل في اعتبار التوطين مسؤولية تشاركية بين القطاعين العام والخاص، واتباع خطط استراتيجية ورؤية مستقبلية لاتجاهات سوق العمل وذلك من أجل التنمية والاستثمار الأمثل للقوى العاملة الوطنية، إلى جانب تحفيز المؤسسات على التوطين وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاعات والوظائف المستهدفة والاستمرار فيها.

وقال الراجحي: “إن ملف التوطين يحظى باهتمام من قبل القيادة الرشيدة، حيث تجلى هذا الاهتمام في رؤية المملكة المستقبلية 2030 وأجندتها الوطنية، وإطلاق هذه الوكالة الخاصة بتوظيف السعوديين، وفي الاختصاصات التي كلفت بتنفيذها من حيث تدريب وتأهيل المواطنين وتوظيفهم في القطاع الخاص، وتعزيز قدراتهم التنافسية ليكونوا الخيار الأول لهذا القطاع، وفقاً لما أمر به خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- بموجب قرار مجلس الوزراء، وهو ما سيقوم بتنفيذه القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية ممثلة في هذه الوكالة تحقيقاً للمصلحة العامة وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي”. مشيراً في الوقت نفسه إلى الجهود التي تقوم بها منشآت القطاع الخاص في توظيف الأيدي العاملة السعودية من خلال مختلف المبادرات التي يقوم عليها مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية والصناعية وكذلك مؤسسات قطاع الأعمال، وذلك انطلاقاً من قناعاته الراسخة بأهمية توظيف الشباب السعودي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه ثمن نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي قرار انشاء هذه الوكالة المختصة بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، مؤكداً أنه سيؤدي إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى مستويات متقدمة، مما يساهم بالتالي في مكافحة البطالة وسط مجتمع الشباب من الجنسين، لافتاً إلى أن القرار سيصاحبه بلا شك اطلاق برامج للإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيع المواطنين للالتحاق بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص التي ستقوم بتنفيذ هذا التوجه بشكل فوري انطلاقاً من مبدأ الشراكة القائم بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات القطاع الخاص.

وأشار العبيدي إلى أن هذا القرار يعبر عن توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاها الله-، بضرورة تسريع وتيرة التوطين، ليشكل مرحلة جديدة ومهمة في التعامل مع ملف التوطين، معرباً عن استعداد قطاع الأعمال بكافة مؤسساته للتعاون مع وكالة التوظيف باعتباره شريكاً استراتيجياً للدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتنفيذ استراتيجية التوطين القاضية بإحلال المواطنين في الوظائف التي تشغلها العمالة الوافدة في مختلف المهن.

وفي السياق ذاته اعتبر نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ منير بن محمد ناصر بن سعد صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء وكالة تعنى بتوظيف السعوديين خطوة مهمة تهدف إلى سد الفجوة الهيكلية التي يتميز بها سوق العمل السعودي، مؤكداً أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في زيادة انخراط المواطنين السعوديين من الجنسين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص، حيث أولت الدولة ممثلة في ولاة الأمر –حفظهم الله- قضية التوطين أهمية كبرى من أجل مكافحة البطالة وسط جيل الشباب وذلك بخلق فرص وظيفية لهم، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال سيكون له دور فاعل وموازي لأجهزة الدولة من خلال العمل على توظيف المواطنين السعوديين في مؤسساته المختلفة لتحقيق تطلعات وطموحات حكومة خادم الحرمين الشريفين.

من جهته أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أن قرار مجلس الوزراء بتأسيس وكالة تختص بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص يعتبر من القرارات المهمة والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز سياسات توطين الوظائف في كافة الجوانب، وذلك من خلال زيادة حصة نسبة المواطنين في قطاعات العمل المختلفة لا سيما مؤسسات القطاع الخاص، موضحاً أن قطاع الأعمال سيضع هذا القرار ضمن أولوياته باعتباره هدفا تنمويا استراتيجياً سيقود إلى تحقيق اقتصاد مزدهر قوامه أيدي عاملة سعودية في مختلف المجالات.