وزير خارجية ليتوانيا يبحث مع أصحاب الأعمال السعوديين سبل دفع العلاقات الاقتصادية نحو مرحلة متطورة

بحث معالي وزير خارجية جمهورية ليتوانيا السيد ليناس لنكيفيشيوس مع عدد من أصحاب الأعمال السعوديين بمقر مجلس الغرف السعودية بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مرحلة جديدة تحقق المصالح المشتركة وتطلعاتهما التنموية.

في مستهل اللقاء نوه الأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري بالعلاقات المتميزة بين المملكة وجمهورية ليتوانيا، معرباً عن أمله أن يساهم هذا اللقاء في تعميق العلاقات، والتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وعلى التسهيلات التي تقدم للمستثمرين في شتى المجالات، فضلاً عن بناء علاقات اقتصادية متميزة، وشراكات تجارية واستثمارية فاعلة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن المملكة تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية وتتطلع لإقامة بنية صناعية وزراعية وتجارية متكاملة، كما تنشط في استقطاب الاستثمارات العالمية النوعية نتيجة للبيئة الاستثمارية الجاذبة باستقرارها السياسي ومتانة اقتصادها وثبات أنظمتها الاستثمارية التي تحرص على معالجة أي قيود أو عوائق للاستثمار. فيما أشار إلى أهمية فتح قنوات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، خاصةً أن حجم التجارة بين البلدين لم يتعدى 220 مليون دولار في 2016م. مما يدعو للمزيد من الحوار والبحث في معوقات التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأكد المشاري على ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال السعوديين والليتوانيين، وزيادة حركة التجارة والاستثمار، وإزالة المعوقات التي تواجههم، وأن يتم التوصل للآليات العملية للاستفادة القصوى من الموارد المشتركة، كما دعا إلى الشروع في توقيع اتفاقيات التعاون في مجال التجارة والاستثمار، واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي، وذلك للوصول بعلاقتنا الاقتصادية إلى شراكة استراتيجية تقوم على التوازن والمصالح والمنفعة للطرفين.

كذلك حث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الشركات وأصحاب الأعمال من جمهورية ليتوانيا للاستفادة من البرامج الطموحة لرؤية المملكة 2030م، والتي تتضمن تنويع الاقتصاد السعودي، وتعظيم القدرات الاستثمارية، ودعم القطاعات الواعدة مثل التصنيع، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل المدن الصناعية، وتأسيس مناطق خاصة تعتمد على المقومات والمزايا التنافسية لكل منطقة، وتطوير المناطق السياحية وفق المعايير العالمية، إلى جانب دعم القطاع الخاص وفتح باب الاستثمار لتشجيع الابتكار والمنافسة، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار لتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مؤكداً أن المملكة لديها وفرةٌ من بدائل الطاقة المتجددة، وفيها ثروات كبيرة من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها من الثروات.

من جانبه أكد معالي وزير الخارجية الليتواني تطلع بلاده إلى بناء أواصر تعاون وطيدة مع المملكة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، منوهاً بأن علاقات ليتوانيا مع المملكة هي الأكثر تطوراً وديناميكية على مستوى المنطقة، كما أعرب عن رغبة بلاده في الاستفادة من الفرص التي تتيحها المكانة الاقتصادية المهمة للمملكة ممثلة في رؤية 2030م.

وأشار إلى أن زيارته للمملكة تعتبر محطة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة، والربط المثمر بين مجتمعي الأعمال لتعزيز وصولهما إلى الأسواق المحلية والإقليمية للبلدين، وتنمية قدراتهما التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن مستقبل العلاقات والتعاون بين البلدين ينطوي على إمكانات كبيرة للتنمية.

فيما نوه معاليه أن تركيز الرؤية التنموية في المملكة القائمة على القطاعات المرتبطة بالمعرفة والابتكار والتنوع وبناء المستقبل، تتلاقى مع حيوية الاقتصاد الليتواني في منطقة البلطيق والتطور الذي شهدته بلاده في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، فضلاً عن الاهتمام المتبادل بالتعاون التجاري والاستثماري في مجالات الأمن الغذائي وتصدير الأغذية الحلال، الأمر الذي يوفر أساساً متيناً لبناء أواصر الشراكة بين البلدين.

كما شهد اللقاء تقديم عرض من الجانب الليتواني عرف من خلاله بمقومات اقتصاد ليتوانيا، الذي حقق نمواً مضطرداً خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن ليتوانيا تأتي الدولة الأولى في مجالات الابتكار على مستوى منطقة البلطيق، وتمتاز بسهولة ممارسة الأعمال، وخاصة الشركات والأعمال الناشئة Start-up، والتي تضاعف عددها في ليتوانيا خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل خمس مرات، فضلاً عن قطاع البحث العلمي الذي يحظى باهتمام كبير في ظل وجود مراكز بحثية متطورة، وكذلك قطاعات التكنولوجيا والإنترنت والصيرفة الإلكترونية وغيرها، كما تطرق العرض لبيئة الأعمال الجاذبة وفرص الاستثمار المتاحة.

وبدوره، قدم مدير جذب الاستثمار الدولي بالهيئة العامة للاستثمار عبدالرحمن المطلق، عرضاً حول رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من مشاريع استثمارية طموحة متاحة للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى البيئة الاستثمارية المشجعة ومتانة وقوة الاقتصاد السعودي.

في حين شهد اللقاء أيضاً نقاشاً حول فرص إطلاق مسارات جديدة من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتحقيق مستويات أعلى من التنسيق على المستويين الحكومي والخاص لاستكشاف الإمكانات الواعدة في البيئة الاقتصادية للبلدين، ووضع أطر فعالة لبناء شراكات مستدامة بين مجتمع الأعمال السعودي ونظيره الليتواني، ولا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتي كان من أبرزها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة.

كما تم في ختام اللقاء التوقيع على مذكرة تعاون بين مجلس الغرف السعودية والجانب الليتواني ممثلاً في بيئة الأعمال، حيث وقعها كل من الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، ومدير مشروع إدارة التصدير بليتوانيا السيد ايفاراس كنيزا.