مجلس الغرف السعودية يشهد انعقاد لقاء الأعمال السعودي النمساوي لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

شهد مجلس الغرف السعودية أمس الاثنين انعقاد لقاء الأعمال السعودي النمساوي والذي جرى خلاله بحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة والنمسا بما ينعكس ايجاباً على اقتصاد الدولتين، وذلك بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والأمين العام للمجلس الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، ورئيس الغرفة الاقتصادية بفيينا المهندس والتر روك، وسفير جمهورية النمسا لدى المملكة السيد جريجور ويلفريد كويسلر، وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.

في مستهل اللقاء نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بالعلاقات المتميزة بين المملكة والنمسا، مؤكداً أنها علاقة مبنية على أسس من التعاون الاستراتيجي بما يخدم مصالح البلدين الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية والاستثمارية. ولفت إلى الزيارات المتكررة للمسئولين في البلدين والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات، مثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية التعاون الاقتصادي الثنائي، واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وذلك من منطلق تعزيز وتفعيل التعاون بين أصحاب الأعمال السعوديين والنمساويين بهدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأشار الراجحي إلى أن المحافظة على علاقات تجارية واستثمارية متطورة بين البلدين أصبح أمراً ضرورياً، وأن هناك حاجة ملحة للتفكير جدياً في السبل التي تساهم في الوصول بهذه العلاقات إلى مجالات أوسع وأرحب يتم خلالها استغلال كافة الفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة في البلدين، خاصةً وأن المملكة ومن خلال رؤيتها لعام 2030 قد سنت الأنظمة والإجراءات التي تتيح للمستثمر الأجنبي الحرية الكاملة في إدارة استثماراته بالطرق التي يراها تحقق مصالحه الاقتصادية، مبيناً أن الفرصة سانحة أمام جميع الشركات النمساوية لتصدير التكنولوجيا النمساوية للمملكة والاستثمار في عدد من المجالات خاصة مجالات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والسياحة والبناء والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات. فيما نوه إلى التجارب الاستثمارية الرائدة في المملكة لبعض الشركات النمساوية والتي استفادت من الخطط التنموية السابقة للمملكة، حيث حصلت على عقود بمئات الملايين من الدولارات لإقامة مصانع الحديد، والمياه المحلاة، ومنشآت البنية التحتية.

وأعرب عن تطلعه بأن يقوم مجلس الأعمال السعودي النمساوي بدور فاعل في الدفع بهذه العلاقات نحو المزيد من التطور والنمو، وتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين منذ فترة طويلة، ووضع الآليات العملية لتنفيذ البنود الاقتصادية لهذه الاتفاقيات ومتابعة مقرراتها، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري، وبحث الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، ومناقشة المعوقات التي تواجه الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون، لافتاً إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين التي امتدت لأكثر من خمسين سنة اتسمت بالنمو المطرد رغم بطئها وانخفاضها في بعض السنوات، حيث تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين من 481 مليون دولار عام 2005م إلى نحو مليار دولار في عام 2016م، فيما تمثل المملكة الآن الشريك التجاري الأهم بالنسبة للنمسا بين الدول العربية. كما عبر عن أمنياته أن تتوسع هذه العلاقات بزيادة حركة التجارة وتوسع الاستثمارات المشتركة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على زيادة الصادرات السعودية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن جانبه أكد رئيس الغرفة الاقتصادية بفيينا المهندس والتر روك على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يرضي طموحات الجانبين، مشيداً بما تشهده المملكة من تطورٍ حضاري وتنموي واقتصادي زاهر في كافة المجالات على ضوء رؤية 2030 التي تجد الدعم الكامل محلياً وخارجياً،

معرباً عن تطلع الغرفة الاقتصادية بفيينا للتعاون مع مجلس الغرف السعودية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي لتحقيق كل ما يخدم تطور المصالح الاقتصادية المشتركة، موجهاً في الوقت نفسه دعوته لقطاع الأعمال السعودي لزيارة النمسا للتعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة تمهيداً لإقامة مشاريع استثمارية واعدة بين البلدين. فيما نوه إلى العديد من القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً في فيينا منها قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات وصناعة السيارات والسياحة وقطاع المياه.

وأشار إلى طموح وتطلع أصحاب الأعمال النمساويين إلى أن ترتقي العلاقات مع نظرائهم السعوديين إلى المستوى المأمول، وذلك من أجل بناء علاقات واسعة تستطيع أن تفتح الطريق أمام المستثمرين من البلدين للوصول إلى شراكة استراتيجية، بما ينعكس إيجابا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبدوره أشاد سفير جمهورية النمسا لدى المملكة السيد جريجور ويلفريد كويسلر بالعلاقات المتميزة بين المملكة وجمهورية النمسا، وأهمية تنميتها بمد جسور التعاون خاصة في جانبها الاقتصادي، وذلك من خلال استغلال الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات والاستثمارات المشتركة، لاسيما في ظل ما يتمتع به اقتصاد كلا البلدين من قوة ومكانة متقدمة مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، مشراً إلى رغبة العديد من المستثمرين النمساويين في إقامة مشروعات استثمارية في المملكة في مختلف القطاعات في ظل رؤية 2030 والعمل على زيادة التعاون القائم بين الجانبين، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات السعودية لبلاده في المشروعات الاستثمارية الكبرى ذات القيمة المضافة. كما دعا المستثمرين السعوديين لزيارة النمسا للتعرف على تلك الفرص والاستفادة منها في ظل وجود بيئة مشجعة ومحفزة للاستثمار.

وشهد اللقاء نقاشاً وحواراً بين الجانبين استعرض أهم وأبرز الفرص الاستثمارية ببين البلدين ومقومات بيئة الأعمال والاستثمار وأهم التطورات التي تشهدها الأنظمة والقوانين المتعلقة بالنشاط التجاري، إضافة إلى المعوقات التي تعترض الحركة التجارية والاستثمارية في كلا البلدين.