مجلس الغرف السعودية يستقبل وفداً تجارياً ليبياً لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

استقبل مجلس الغرف السعودية اليوم (الأربعاء) وفداً تجارياً ليبياً يضم عدداً من أصحاب الأعمال والشركات الليبية من مختلف القطاعات ، وذلك لبحث مجالات التعاون والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين.

وفي مستهل كلمته رحب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بالوفد التجاري الليبي معرباً عن أمله أن يكون اللقاء فرصة سانحة لرسم خارطة طريق لعلاقات اقتصادية نامية ومتطورة بين المملكة وليبيا، منوهاً للعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، معتبراً أن واقع العلاقات الاقتصادية لا يرقى لطموحات أصحاب الأعمال السعوديين والليبيين حيث لم يتعدى حجم التبادل التجاري الـ 412مليون ريال في عام 2017م .

ودعا العبيدي في سياق النهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمضاعفة الجهود والعمل على إزالة المعوقات ، ووضع أسس متينة لتقديم التسهيلات والدعم لأصحاب الأعمال ، مؤكداً حرص القطاع الخاص السعودي للاستثمار في ليبيا والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في ضوء الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة بالسوق الليبي ،متوقعاً انحسار مشكلة التأشيرات في المستقبل القريب بزوال المؤثرات المسببة.

من جهته أعرب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا محمد عبدالكريم الرعيض عن سعادته بما وصلت اليه المملكة من تطور وازدهار في مختلف المجالات، منوهاً إلى الامكانيات التي تتمتع بها بلاده من مقومات اقتصادية وثروات نفطية ومعادن وموقع استراتيجي كبوابة لافريقيا واطلالتها على أوروبا ،داعياً أصحاب الأعمال السعوديين والشركات السعودية بما لديها من خبرات ورؤوس أموال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها ليبيا في مجالات البنية التحتية وتصدير المواد والسلع وبخاصة مواد البناء  لمشاريع إعادة الاعمار مشيراً في هذا السياق لما تحظى به المنتجات السعودية من قبول وثقة في السوق الليبي.

وطمأن الرعيض مجتمع الأعمال السعودي باتجاه الأوضاع في ليبيا نحو الاستقرار ، معدداً المزايا التي يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة منها وتشمل سهولة فتح الاعتمادات البنكية، ووجود قانون محفز يضمن حقوق المستثمرين الأجانب مع اعفاءات جمركية وضريبية على المعدات والأليات وعلى المشاريع الاستثمارية لمدة خمس  سنوات من بداية الانتاج  قابلة للتجديد ثلاث سنوات ، فيما تبلغ الضريبة 15% على القطاع الصناعي و20% على القطاع التجاري.

واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وبخاصة في قطاع البنى التحتية في ليبيا وانشاء المطارات والطرق وقطاع التعدين والفرص التصديرية للسوق الليبي لمختلف أنواع السلع والمواد.