تقرير اقتصادي لمجلس الغرف السعودية بمناسبة اليوم الوطني يرصد تطورات الاقتصاد الوطني ومساهمة القطاع الخاص السعودي

نوه مجلس الغرف السعودية في تقرير اقتصادي أعده مركز البحوث والمعلومات بالمجلس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني (89) للمملكة بعنوان ( مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة ودور القطاع الخاص ) بالإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققتها المملكة على صعيد إطلاق المشاريع التنموية والاستثمارية الضخمة في ظل توجهات رؤية 2030 الرامية لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاعمال وزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق رفاهية المواطنين ، وذلك وفق توجيهات ودعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله.

وأشاد التقرير بالجهود التي اضطلعت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال تهيئة البيئة الاستثمارية، وتذليل المعوقات، وزيادة الانفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية وإطلاق المشاريع الكبرى  وتطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية  وإعادة حوكمة الجهات الحكومية وإنشاء الهيئات والمراكز المتخصص الداعمة لتوجهات رؤية المملكة 2030، وأتمتة الأنظمة والإجراءات ، وتطوير القطاع المالي، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي ، وإشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وفي صناعة القرار الاقتصادي ، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الانجازات خلال السنوات القليلة الماضية كان أبرزها ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي من 24 مليار ريال عام 1970م، إلى 2,949 مليار ريال عام 2018، كما حقق الاقتصاد السعودي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي عام 2018م بنحو 2.4% مقارنة بنمو سلبي في عام 2017م، فيما حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 2.2% خلال عام 2018م، كما ارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة من 295 مليار ريال في عام 1999م، إلى 1,617 مليار ريال في عام 2018م، وبالتالي ارتفعت الصادرات السعودية من 190 مليار في عام 1999م إلى 1,103 مليار ريال في عام 2018م، ونظراً لكبر حجم السوق السعودي فقد ارتفع الطلب المحلي على السلع المحلية والعالمية، مما جعل حجم الواردات يرتفع من 104 مليار ريال سعودي في عام 1999م إلى 513 مليار سعودي في عام 2018م ، وسجل التضخم في المملكة انكماشاً في يوليو 2019م ليبلغ 1.3-.

أما في جانب سوق العمل فقد بلغ عدد المشتغلين في السوق السعودي بنهاية الربع الثاني من عام 2019م نحو 12.8 مليون مشتغل، منهم 3 مليون سعودي، كما سجلت البطالة انخفاضا في الربع الثاني من عام 2019م، لتصل لنحو 12.3% مقارنة بـ 12.5% في الربع الأول من عام 2019م.

كما ساهم تطوير الأنظمة والقوانين المحفزة للاستثمار في ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 17 مليار دولار في عام 2000م إلى 230.8 مليار دولار في عام 2018م ، ونما عدد الرخص الجديدة الصادرة للاستثمار الأجنبي في عام 2018م بنسبة 96% مقارنة بعام 2017م، لتبلغ 739 رخصة جديدة للاستثمار الأجنبي في عام 2018م.، فيما تضمنت الميزانية التقديرية لعام 2019م أعلى مستوى من الإنفاق على الإطلاق والذي بلغ حجمه 1106 مليار ريال، وكذلك تطورت الإيرادات غير النفطية من 28.8 مليار ريال في 1980م إلى 294 مليار ريال في 2018م، مما يعكس نجاح سياسات ومبادرات برنامج التحول الوطني، وبرنامج التوازن المالي لاسيما كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وسلط تقرير المجلس الضوء على النجاحات التي حققتها المملكة اقصادياً على الصعيد العالمي والتي كان من أهمها  تحقيقها المرتبة الأولى عالمياً من حيث احتياطيات النفط، والثانية في إنتاجه والأولى في تصديره، والمرتبة الرابعة على مستوى مجموعة العشرين في إصلاحات بيئة الأعمال ، و الموافقة على إدراج السوق السعودية (تداول) في أهم المؤشرات العالمية وهي: إم إس سي آي، وفوتسي راسل، ستاندرد ان بودرز، إلى جانب ادراج السندات الحكومية السعودية الدولية في مؤشر (جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة)، كما صنفت وكالة “فيتش” المملكة عند ( A + ) مع نظرة مستقبلية مستقرة و وكالة “موديز” المملكة عند ( A1 ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما حققت المملكة مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2019م لتتقدم  إلى المرتبة 26 من بين الدول الأكثر تنافسية متقدمة بـذلك 13 مرتبة.

 

فيما لفت لأهم القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية  والتي كان من أبرزها إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، و مركز الإقامة المميزة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة السعودية للفضاء، وتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض لهيئة ملكية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعديل مسمى ديوان المراقبة العامة للديوان العام للمحاسبة، فضلاً عن إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الطاقة المتجددة ، والموافقة على التنظيمات الخاصة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري، وصندوق الاستثمارات العامة، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، والمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، ونظام الإقامة المميزة، ونظام المركز الوطني للتخصيص، بالإضافة لإصدار العديد من الانظمة المتعلقة بالتجارة والاستثمار ومنها إصدار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام التجارة الالكترونية، ونظام الاستثمار الأجنبي وتعديل نظام مكافحة الغش التجاري، وتولي الهيئة العامة للعقار ما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار، وأخيراً اعتماد عدد من المشاريع التنموية على مستوى مناطق المملكة بتكلفة تقدر بنحو 160 مليار ريال، و إطلاق مشروع وعد الشمال للفوسفات بتكلفة تقدر بنحو 85 مليار ريال، مما ساهم في دعم التنمية الاقتصادية بمناطق المملكة ونمو الاستثمارات المحلية والاجنبية فيها.

 

وأكد التقرير مواصلة القطاع الخاص السعودي أداؤه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية 2030، ويظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات اقتصادية تتمثل في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص من 8.9 مليار ريال عام 1970م إلى 1,300 مليار ريال عام 2018م، كما يساهم القطاع بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2018م، وارتفع عدد منشآت القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من عام 2019م لتبلغ مليون منشأة، فيما ساهم القطاع الخاص بتوظيف ما نسبته54% من إجمالي عدد السعوديين العاملين بالمملكة حيث بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو 1.6 مليون سعودي

 

وعزا التقرير النمو والتوسع المتواصل لدور القطاع الخاص في المملكة إلى دعم حكومة المملكة ومساندتها للقطاع الخاص، واستجابتها للمقترحات الخاصة بإزالة معوقات تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركته في البرامج التنموية، فضلاً عن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة سواءً على المستوى المالي أو النقدي والانفتاح على العالم الخارجي مما ساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسع مساهمته في عملية التنمية.