مشرف تطوير القطاع العقاري: 1.5 مليون ارتفاع تراكم الطلب على الواحدات السكنية في 2030 مجلس الغرف السعودية يعقد اجتماعا مع منسوبي وزارة الإسكان للتعريف بمبادرة تحفيز تقنية البناء

كشف المشرف على تطوير القطاع العقاري ومبادرات تحفيز تقنية البناء في وزارة الإسكان المهندس مهاب بن محمد بنتن، أنه من المتوقع أن تشهد المملكة في السنوات المقبلة ارتفاعا في الطلب على وحدات الإسكان الجديدة، حيث سيبلغ تراكم الطلب نحو 1.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، كما أن الحكومة السعودية ستدعم تنفيذ ما يقارب 680 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030 وذلك بوسائل متعددة منها 340 ألف وحدة سيتم إنشاؤها باستخدام تقنية البناء.

وقال بنتن خلال الاجتماع الذي نظمته لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية أمس (الثلاثاء) مع منسوبي وزارة الاسكان بمقر المجلس برئاسة رئيس اللجنة العقارية بالمجلس حمد الشويعر بالنيابة، للتعريف بمبادرة تحفيز تقنية البناء ومزاياها التنافسية، والتطوير العقاري في المملكة، وآلية تأهيل المقاولين، أن مبادرة تحفيز تقنية البناء تعد إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص والتي يشرف على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لا سيما أنها إحدى مساعي تحقيق رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، كما أن المبادرة تعد حلقة وصل بين المستثمرين، والمطور العقاري، ومزود تقنية البناء، والمستفيد الراغب في تملك وحدة سكنية.

من جهته أوضح حمد الشويعر، أن الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تطورت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، إذ أصبح القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة اليوم، وقد كان لمجلس الغرف السعودية دورا مهما في تطوير تلك العلاقة من خلال تعاونهم وتواصلهم الدائم مع الجهات المعنية، ومن ضمنها وكالة التحفيز العقاري وتقنية البناء التي عملت على تحسين بيئة الأعمال من خلال عدة مسارات تتعلق بالحلول المالية ومنها، قنوات البناء، ودعم الأعمال، وتنمية المهارات، والتطوير والابتكار.

هذا وتهدف استراتيجية مبادرة تحفيز تقنية البناء بحلول عام 2023 إلى تطوير صناعة تقنية البناء في المملكة وتوطينها لحل فجوة الإسكان، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المتواجدة وتمكينها من عرض 120,000 ألف وحدة سكنية مشيدة بتقنية البناء، والمساهمة في توفير فرص وظيفية ملائمة بنحو 7,000 فرصة ضمن قطاع الإنشاءات، وزيادة سرعة التنفيذ لرفع قدرة البناء السنوية، وخفض المدة الزمنية اللازمة للتسليم في أقل من 90 يوم، وتحسين جودة الوحدات السكنية، ورفع نسبة الرضى عن منتجات تقنية البناء مقارنة بالبناء التقليدي، وخلق تكلفة بناء تنافسية للحصول على منتجات تقنية البناء أقل بنسبة 20% عن البناء التقليدي، كما أن المبادرة تقدم للمواطن عددا من التسهيلات، وذلك عبر رحلة بناء مبسطة، وأسعار تنافسية، وخيارات متعددة من التصميم والتشطيب، وجودة بناء مضمونة، وسرعة في التنفيذ.