أكدت جاهزية القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتفاعل الايجابي مع الميزانية قيادات مجلس الغرف السعودية: ميزانية العام 2020 تؤكد الأداء القوى للاقتصاد السعودي وتعزز من الثقة الدولية

 

ثمنت قيادات مجلس الغرف السعودية جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية في إقرار ميزانية العام 2020م والتي يقدر حجم الايرادات فيها بنحو  833 مليار ريال  والمصروفات  1.020 مليار ريال فيما يقدر العجز بنحو 187 مليار ريال، واعتبروه مؤشراً على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للمملكة.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي أن قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية ممثلة في المجلس والغرف التجارية والصناعية متفائلون بما تضمنته الميزانية من أرقام تعكس التحسن المضطرد في أداء الاقتصاد السعودي وتبرهن على التأثير الفاعل لاجراءات الاصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ، مثمناً في هذا الإطار جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في دعم وتحفيز الاقتصاد  السعودي من خلال إطلاق العديد من المشروعات والمبادرات التي صبت في صالح تمكين قطاع الأعمال السعودي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية ومن أبرزها مبادرات تحسين أداء الأعمال وبرامج الخصخصة وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز المحتوى المحلي إلى غير ذلك من الجهود التي ظلت تبذل على مختلف المستويات لتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئتها بما يعزز من نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية، في  إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجرى تنفيذه وفق خطوات مدروسة مما هيأ الطريق لحصول المملكة على أفضل التصنيفات الدولية ومنها تصنيفها الأولى عالميا في اصلاحات بيئة الأعمال مما جعلها قبلة للاستثمارات الدولية .

ولفت العبيدي إلى ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين من تأكيد على عزم الدولة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية، معتبراً هذه التوجهات من أهم متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن سعد أن ميزانية العام الجديد ركزت على الاستثمار في العنصر البشري  والقطاعات التي تمس مصالح وحياة المواطنين بشكل مباشر بما في ذلك تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما خصصت لقطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم ما نسبته 35% من اجمالي الانفاق المعتمد  وهو ما سيصب في الاخير في مصلحة الإنسان السعودي المحرك والمرتكز الأساسي لعملية التنمية ، فضلا عن توجيه خادم الحرمين بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م

إلى ذلك أكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله العديم أن ميزانية 2020م جاءت ملبية لتطلعات وتوقعات المواطنين وقطاع الأعمال السعودي  ومعززة لثقة المستثمرين الدوليين ،حيث أظهرت أرقامها عزم الدولة المضي قدماً في  سياساتها لرفع كفاءة الانفاق الحكومي وترشيده وزيادة الإيرادات غير النفطية حيث توقعت نمو هذه الإيرادات بشكل إيجابي في ظل تحسن النشاط الاقتصادي ، بالإضافة للتركيز على المشروعات والقطاعات التي تصب في اتجاه تحقيق الرؤية المستقبلية وتحسين الخدمات والبنية التحتية وتنمية الانسان السعودي ، فضلاً عن الانفاق على عدد من المشروعات التنموية والتي ستوفر للقطاع الخاص العديد من الفرص الاستثمارية.

فيما أعرب أمين عام مجلس الغرف السعودية المكلف حسين العبدالقادر عن ترحيب قطاع الأعمال بهذه الميزانية المباركة، متوقعا أن تنعكس مشروعاتها وبرامجها  بشكل ايجابي على المواطن السعودي وعلى منشآت القطاع الخاص من خلال الفرص الاستثمارية وعلى الاقتصاد السعودي عموما ً بما يساهم في تعزيز مكانة المملكة واقتصادها على الصعيد العالمي

وأكدت قيادات المجلس في ختام تصريحها على جاهزية القطاع الخاص السعودي بكل مكوناته للاضطلاع بدوره كاملاً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتفاعل مع ما جاء في ميزانية العام الجديد من توجهات وتطلعات بما يعزز من النمو الاقتصادي ويساهم في التطور والازدهار وتحقيق الرفاه للمواطنين.