دعوات في ملتقى الأعمال السعودي العراقي لتشكيل تكتل اقتصادي وخارطة تعاون استثمارية

انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض فعاليات ملتقى الأعمال السعودي العراقي المشترك بتنظيم من اتحاد الغرف التجارية السعودية بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين.

وأكد معالي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي على دعم الحكومة العراقية لمجلس التنسيق السعودي العراقي لفتح صفحة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، منوهاً بالإنجازات الملموسة التي حققها المجلس ومن أبرزها تأسيس مجلس الأعمال السعودي العراقي وإعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي يمثل البوابة التجارية الرئيسية بين الدولتين، موضحاً أن المشكلات التي تواجه المنفذ في أغلبها إجرائية وروتينية يمكن معالجتها بسهولة في القريب العاجل، كما تم افتتاح الملحقية التجارية السعودية في العراق فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، مشيراً إلى أن اللجان الفنية بالمجلس تعمل على جملة من الملفات الهامة كالربط الكهربائي وتعزيز الاستثمار المشترك في مجالات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الصناعية الذكية ، حيث سيتم توقيع مذكرة الربط الكهربائي بين البلدين بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن مرتكزات رؤية 2030 تعتبر منطلقاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تشكل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء ومشروع الحزام الأخضر بالعراق أحد مجالات التعاون الهامة حيث سيصل وفد وزارة الزراعة العراقية الأسبوع المقبل للمملكة لبحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الزراعة وأنظمة الري والصناعات التحويلية بما فيها التمور.

وأضاف أن الحكومة العراقية عملت على تصحيح المسارات لإحداث تحول اقتصادي حقيقي بما يدعم التنمية الاقتصادية والبشرية وخلق فرص العمل للمواطنين العراقيين، مؤكداً أن الإرادة السياسية في البلدين حقيقية وجادة باتجاه تطوير العلاقات والمصالح الاقتصادية يؤكد ذلك نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 15% العام الماضي وهو يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح. وشدد على أن القوانين العراقية كفيلة بحماية المستثمر السعودي وأن الحالات السلبية يتم معالجتها وحلها، داعيا لعقد الملتقى القادم في بغداد.

إلى ذلك أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية العراقية متوفرة وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة، مشدداً على ضرورة أن يكون ملتقى الأعمال سنوي وأن يتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال لفرص حقيقية تساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ورحب رئيس اتحاد الغرف السعودية الأستاذ عجلان بن عبد العزيز العجلان بضيوف المملكة والعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، مبيناً أن هذا يؤكد على عمق الروابط العربية والاقتصادية متطلعاً أن تصبح هذه العلاقات نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار، فضلاً عما تتسم به من قابلية كبيرة للنمـو والتوسع في المستقبل، نظراً لما لدى الدولتين من فرص تجارية واستثمارية واعدة وإمكانات وموارد اقتصادية كبيرة تتميز بها كلا البلدين.

وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى حجم التبادل التجاري عام 2020 ارتفع بنسبة 15%، كما بلغ بلغ لعام 2019 نحو 3.41 مليارات ريال ، توزع بين 3.37مليارريال صادرات سعودية ،41.6مليون ريال صادرات عراقية وتأتي العراق في المرتبة الحادي عشر من بين دول عربية في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية، منوهاً إلى أن هذه الأرقام تعتبر إلى حد ما محفزة وجيده إلا أنها لا تتناسب مع العلاقة التاريخية العريقة بين البلدين، ولا تعكس طموحات الجانبين.

من جانبه قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري أن المملكة تمثل عمق استراتيجي للعراق بما يتوافر بها من إمكانيات كبيرة كدولة فاعلة في الاقتصاد العالمي وضمن دول مجموعة العشرين، مضيفاً أن التغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بعد كورونا تستدعي تشكيل كتلة اقتصادية بين العراق و المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي حيث يمتلك العراق المياه العذبة والموارد والامكانيات فيما تمتلك المملكة الطاقة والقدرة المالية والخبرة العالية، مؤكداً على أهمية تعزيز التواصل بين القطاعين الخاص السعودي والعراقي من خلال مجلس الأعمال المشترك ليكون مواكباً للتطور والاهتمام الذي تشهده العلاقات بين الدولتين

وأشار رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي المهندس محمد بن عبد الله الخريف إلى أن المجلس يقوم بعمل مؤسسي قائم على استراتيجية واضحة وأهداف محدده ترتقي لطموحات قيادات ومصالح الشعبين، مبيناً أن المجلس أطلق عدداً من المبادرات، من أهمها مبادرة إنشاء مركز بيانات للفرص والحلول والقرارات التي تخدم مجتمع الأعمال بين البلدين، وأخرى للعمل على إقامة ملتقى اقتصادي سنوي، إضافة إلى مبادرة القوافل المتخصصة التجارية بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات السعودية.

وأردف الخريف بأن المجلس على تواصل دائم مع الجهات ذات الصلة للعمل على حل جميع التحديات التي يواجهها المستثمر والمصدر، مبيناً ضرورة السعي مع الجهات المختصة بالبلدين للسماح للشاحنات السعودية بالدخول مباشرة للعراق، حيث إن هذا الإجراء سوف يكون عامل رئيسي لتفعيل التصدير المباشر للعراق عبر منفذ جديدة عرعر مما يساعد في تنمية الصادرات السعودية للعراق، حيث انه سيوفر الوقت والتكاليف ويضمن وصول الصادرات بحالة سليمة.

من جهته قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي الدكتور نواف الخربيط أنه يحمل تقديراً لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – لجهودهما لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، \مثمناً دور دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في دعمه للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً إلى بذل أقصى الجهود لبناء قاعدة بيانات مشتركة للفرص الاستثمارية، وتقديم الدعم للمشروعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري من خلال منفذ جديدة عرعر.

هذا واستعرض المشاركون في الملتقى الفرص الاستثمارية في كل من المملكة والعراق في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، كما شهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة سعودية وعراقية