بأداء استثنائي.. الاقتصاد السعودي يدخل نادي الاقتصادات التريليونينة عالمياً والقطاع الخاص يحقق معدلات نمو متميزة

أشار اتحاد الغرف السعودية في تقرير اقتصادي، إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بالمملكة، مما يعكس نجاحاً وأداء استثنائيا للاقتصاد السعودي وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة، والتي صنفته كأسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في العام 2022.

وأوضح الاتحاد، في تقريره الصادر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة (93) أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 4.155 تريليون ريال ليتجاوز للمرة الأولى سقف التريليون دولار، وينضم عالمياً إلى نادي الاقتصادات التريليونية محققاً بشكل مبكر مستهدفات الدولة للعام 2025، كما حقق معدل نمو 8.7% هو الأعلى في دول مجموعة العشرين، معتمداً بصفة أساسية على قدراته الإنتاجية وهو ما يعكسه زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي للاقتصاد السعودي إلى 81.2%، وزيادة معدل الاستثمار (النسبة المستثمرة من الناتج) ليصل إلى 27.3%، وهو ما رسخ الثقة في الاقتصاد السعودي، مما انعكس في زيادة الثقة في الريال السعودي كمخزن للقيمة بزيادة نسبة الودائع بالعملة المحلية إلى إجمالي الودائع الادخارية من 66.5% عام 2021 إلى 67.7% عام 2022.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، فقد احتلت المملكة المركز (17) على مستوى الاقتصاد العالمي، كما احتلت المرتبة (17) عالمياً من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).واحتلت المملكة المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو السياح الدوليين، والمركز (51) في مؤشر الابتكار العالمي، كما زاد معدل اندماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي حتى بلغت نسبته 63.1%.

وحول دور القطاع الخاص السعودي، أشار التقرير إلى مواصلة القطاع دوره وأداؤه القوي كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص1.634 تريليون ريال، ووصلت مساهمته في الناتج المحلي 41%، بمعدل نمو 5.3%، وهو ما يفسر أن عدم ارتفاع مساهمته في الناتج لا تعود إلى قصور في نمو النشاط الخاص، ولكن تعود إلى النمو الكبير في الناتج النفطي الذي نما بمعدلات حقيقية تزيد على 15%. وعلى مستوى الاستثمارات غير الحكومية فقد بلغت 907.6 مليار ريال بمعدل نمو 32.6%، وساهمت بنحو 87.3% بإجمالي الاستثمارات الثابتة. وتأكيداً لدوره في تشغيل العمالة ارتفع عدد المشتغلين بالقطاع الخاص: من 8.084 مليون مشتغل عام 2021 إلى 9.422 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 16.6%. ، وفي إطار مواكبة جهود التوطين زاد عدد السعوديين المشتغلين بالقطاع الخاص من 1.910 مليون مشتغل عام 2021 إلى 2.195 مليون مشتغل عام 2022 بمعدل نمو 14.9%، مما انعكس في زيادة نسبة المشتغلين السعوديين بالقطاع الخاص إلى إجمالي المشتغلين السعوديين إلى 58.2%.

ونوه التقرير إلى نجاح سياسات المملكة المتعلقة بتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم نفاذ الصادرات السعودية ووصولها للأسواق العالمية، حيث زادت الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 54.4% كما تزايدت المقدرة التصديرية للاقتصاد السعودي من 33% الى 39.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتزايدت قدرة الصادرات من السلع والخدمات على تغطية الواردات من السلع والخدمات من 134.5% عام 2021 إلى 171.9% عام 2022، أما الصادرات غير النفطية فقد بلغت قيمتها 315.7 مليار ريال بمعدل نمو 13.7% وبنسبة بلغت 20.5% من الصادرات السلعية محققة وصول إلى 178دولة حول العالم.

وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد السعودي ومعه القطاع الخاص أداؤهما القوى وفقاً للمؤشرات الاقتصادية المختلفة وحزم الدعم الحكومي والمشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها بمختلف مناطق المملكة.