مجلس الغرف السعودية يختار الدكتور خالد اليحيى أميناً عاماً

أعلن مجلس الغرف السعودية تعيين الدكتور خالد بن عثمان اليحيى أميناً عاماً للمجلس، ويتمتع اليحيى بخبرات قيادية واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث كان يشغل منصب وكيل الأمين العام للسياسات في الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، حيث ساهم في عدة مهام مرتبطة باستعدادات المملكة لتولي رئاسة مجموعة العشرين ومنها تطوير أجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في 2020، والمشاركة في تمثيل المملكة في الرئاسات السابقة في الأرجنتين واليابان (2018-2019)، وإدارة التعاون الدولي مع أعضاء مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عجلان العجلان أن إختيار الدكتور اليحيى يأتي انطلاقاً من حرص المجلس على استقطاب الكفاءات القيادية القادرة على تعزيز دور المجلس باعتباره كيان مؤسسي يلبي احتياجات الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال السعودي ويعمل على تطوير مساهمتها الإقتصادية في مسيرة التنمية الإجتماعية والإقتصادية خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 والتي من محاورها مساهمة أكبر للقطاع الخاص السعودي في التنمية الاقتصادية، مضيفاً بأن الدكتور اليحيى من الكفاءات القيادية الوطنية التي تتميز بخبرة واسعة اكتسبها من العمل في العديد من الجهات داخلياً ودولياً.

ووجه العجلان نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير للأستاذ حسين بن عبدالقادر العبدالقادر الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية على جهوده خلال عمله أميناً مكلفاً الفترة الماضية بكل كفاءة واقتدار، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

من جهته أعرب الدكتور اليحيى عن شكره وتقديره لمجلس إدارة مجلس الغرف السعودية على ثقتهم الكبيرة التي أولوها له لتولي هذا المنصب، وعلى دعمهم المستمر لعمل الأمانة العامة، واعداً ببذل كل الجهود لتعزيز دور المجلس وتحقيق تطلعاته في تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030، وتلبية تطلعات قطاع الأعمال بالمملكة، منوهاً بأهمية الدور المناط بالأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص ممثلة في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية في ظل التحديات الإقتصادية المحلية والدولية، مما يستدعي تضافر الجهود للنهوض بدورها وتوثيق تعاونها مع الأجهزة الحكومية وقطاع الاعمال الدولي، لتسهم بقوة في تعزيز المكانة الإقتصادية المرموقة للمملكة.

ويعد "اليحيى" من الكفاءات والكوادر السعودية المتميزة ولديه خبرة عملية متنوعة على المستوى الدولي والمحلي تمتد لأكثر من عشرين عاماً في القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال والتنمية الدولية. وقد سبق للدكتور خالد العمل كمدير تنفيذي وقائد لقطاع الإستراتيجية وقطاع التطوير الحكومي في شركة أكسنتشر Accenture الرائدة في مجال الإستشارات الدولية، وكذلك كمدير تنفيذي في شركة Palladium وشركة KPMG، بالإضافة إلى قيادته للعديد من مشاريع دراسات السياسات التنموية بالتعاون مع البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والوكالة السويدية للتنمية الدولية، ومؤسسة سيتي بانك، وبدأ مشواره المهني في وزارة المالية.

ويحمل الدكتور خالد درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في الإدارة وسياسات التنمية من جامعة كونكتكت الأمريكية، وشهادتا الماجستير، ماجستير إدارة الأعمال MBA وماجستير الإدارة والسياسات MPA، وأنهى برنامج الزمالة مابعد الدكتوراه من جامعة هارفرد، وعمل أستاذ مساعد في الإدارة المقارنة والسياسات التنموية في جامعة اريزونا الأمريكية، وأستاذ زائر في جامعة جنوب الدنمارك، وأستاذ ومدير برنامج الحوكمة والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات. وهو عضو في مجلس إدارة المركز الوطني لإستراتيجيات التنمية وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي.