قيادات مجلس الغرف السعودية تثمن الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها

ثمن قطاع الأعمال السعودي ممثلا في قيادات مجلس الغرف السعودية، صدور الأمر السامي الكريم القاضي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وتعجيل سدادها، فضلاً عن دراسة الأسباب وإيجاد الحلول التي تضمن عدم تأخر هذه المستحقات، مؤكدا أن هذا الأمر الملكي يأتي في سياق اهتمام وحرص ولاة الأمر بكل ما من شأنه دعم وتنمية اقتصاد المملكة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن على حد سواء.

وفي هذا السياق أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن امتنانه وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- لصدور هذا الأمر السامي الذي يؤكد حرص واهتمام القيادة الرشيدة بدعم وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تنتظم المملكة، منوهاً إلى أن هذا الأمر السامي من شأنه أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في البلاد، فضلاً عن أنه يدل على أن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها رؤية المملكة 2030 بدأت تؤتي ثمارها على أكثر من صعيد وأنها تتجه نحو المسار الصحيح.

فيما توقع الراجحي أن يكون لهذا الأمر السامي مردوداً إيجابياً كبيراً خلال الفترة القادمة وذلك من خلال انتعاش وازدهار قطاع المقاولات خاصة وأنه يضم العدد الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل حوالي 90% من حجم المنشآت في المملكة. كما سيكون بمثابة حافز لهذا القطاع للإسهام بفعالية وبشكل كبير في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تضمنتها ميزانية هذا العام في أوقاتها المحددة وبأعلى جودة، داعياً العاملين في هذا القطاع لتضافر الجهود لتحقيق تطلعات ولاة الأمر من ناحية دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمل على زيادة فرص العمل للمواطنين.

من جانبه نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي بصدور هذا الأمر السامي كونه يعكس اهتمام وايمان حكومة خادم الحرمين الشريفين –حفظها الله- بدور القطاع الخاص وحرصها على تحفيزه وسرعة معالجة ما يعترضه من مشكلات وتحديات والعمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخير مستحقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية، وهو ما يؤدي إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن هذا الأمر السامي سينعش الحركة الاقتصادية بشكل عام في المملكة باعتبار أن قطاع المقاولات يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن أنه من شأنه أن يساهم في تنشيط سوق العمل ووضعه على أعتاب مرحلة جديدة من خلال توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، وكذلك دفع عجلة التنمية بما يعزز مسارات الاقتصاد الوطني.

وبدوره أشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ منير بن محمد بن ناصر بن سعد إلى أن الأمر السامي بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وسرعة سدادها أكد على قوة ومتانة الاقتصاد وتوجهه السليم منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، إلى جانب أنه سيؤدي إلى رفع أداء قطاع المقاولات ويزيد من قدرته الاستيعابية في تنفيذ المشاريع التنموية، فضلاً عن تحفيز هذا القطاع من خلال زيادة الاستثمارات فيه خاصة أنه يعتبر من أهم القطاعات التي تدعم الناتج المحلي. معرباً عن تفاؤله الكبير بانتعاش وازدهار قطاع المقاولات في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- والتي تولي اهتمامها الكبير بهذا القطاع، مما يؤكد بأن مستقبل هذا القطاع سيكون بمشيئة الله زاهر ومشرق.

في حين أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- يؤكد حرص القيادة الرشيدة على مراعاة مصالح القطاع الخاص والايفاء بوعدها بمعالجة مشكلات هذا القطاع في الوقت المحدد والمناسب، موضحا أن هذا الأمر السامي سيعزز وضع شركات المقاولات ويسرع عملية تنفيذ المشاريع التنموية بأرجاء البلاد المختلفة، كما يزيد من دور قطاع المقاولات في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن العديد من المشاريع الاستثمارية في المجالات المختلفة.

وفي ختام تصريحها أعربت قيادات مجلس الغرف السعودية عن شكرها وامتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- بمناسبة صدور هذا الأمر السامي الذي بلا شك سيسهم بشكل كبير في تعزيز ودفع حركة الاقتصاد الوطني، رفع معدلات نموه.