68 مبادرة لتعزيز الشراكة والتكامل مع قطاع الأعمال دعما للتوطين

    

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إطلاق 68 مبادرة تباعاً خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل وقطاع الاعمال في المملكة، سعياً إلى تمكين المواطنين والمواطنات في كافة مناطق المملكة من فرص العمل اللائقة والمنتجة والمحفزة والمستقرة، لرفع مستوى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير خلال ورشة عمل مبادرات الوزارة الموجهة لتحفيز لقطاع الخاص، بحضور نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف) الدكتور أحمد بن محمد السديري، وعدد من قيادات الوزارة والصندوق ورجال الأعمال، أن القطاع الخاص أسهم بصورة جلية في المبادرات التي بلورتها الوزارة خلال الأشهر الثلاث الماضية، لافتاً إلى أن تلك المبادرات وردت من خلال الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف واللجان القطاعية ومقترحات طرحت عبر الرأي العام والمشاركة المجتمعية.

وأكد الراجحي في كلمة ألقاها خلال افتتاح اعمال الورشة التي أقيمت اليوم (الأربعاء) في مقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الرياض، بحضور 300 من منسوبي قطاع الأعمال، حرص الوزارة على تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، من خلال تعاملها بجدية مع التحديات التي يواجهها القطاع، وتمكينه من الاضطلاع بدوره المأمول في تحقيق رؤية المملكة 2030، منوهاً بترحيب لجنة سياسات سوق العمل الوزارية بالمبادرات التي طرحتها الوزارة لتحقيق تطلعات منشآت القطاع الخاص وتعزيز التوطين في القطاع.

وأشار إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص، من منطلق الشراكة والتعاون البناء، بما يخدم تنمية الاقتصاد الوطني ويرفع مستوى مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، مؤكداً حرص الوزارة على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
ولفت المهندس الراجحي إلى توجه منظومة العمل والتنمية الاجتماعية بشكل جاد نحو الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة المتوافرة في القطاع الخاص، بما يعود بالنفع على أعمال الوزارة ويؤسس لشراكة ناجحة مع قطاع الأعمال.

وأبان، أن المنظومة تعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص إلى رفع المستوى المهاري للكوادر السعودية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ووضع استراتيجيات من شأنها إحداث نقلة نوعية في سوق العمل بالمملكة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، أن القطاع الخاص شريك للوزارة في توطين الوظائف، وتوفير فرص العمل اللائقة والمناسبة لأبناء وبنات الوطن، وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بالشراكة مع الوزارة في خفض معدلات البطالة، وخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة في القطاع الخاص.

من جهته قدم وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد الزهراني في الجلسة الاولى من الورشة، عرضًا حول مبادرات الوزارة الهادفة إلى دعم القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، ورفع نسب التوطين، وتحسين بيئة العمل وتطويرها، ورفع جودة الخدمات المقدمة لعملاء الوزارة وأتمتتها.

كما قدم مدير عام تقنية المعلومات في الوزارة المهندس علي راجحي، عرضًا حول المبادرات الخاصة بتطوير رحلة عملاء الوزارة وتسهيل حصولهم على الخدمات، وعرض آخر حول تطوير اجراءات الاستقدام، ثم انطلقت جلسة النقاش المفتوح بين المشاركين في الورشة وقيادات الوزارة ومنظومة العمل.
في حين ناقشت الجلسة الثانية من ورشة العمل، التي شارك فيها رؤساء ومسؤولي اللجان القطاعية في مجلس الغرف، التحديات المرتبطة بكل قطاع، وعرض مبادرات الوزارة لمواجهتها، وربط تلك المبادرات بخطط التوطين في كل قطاع.